اجتمعت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، الأربعاء، لبحث عدد من الأمور الراهنة وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس والأرض الفلسطينية.
وقالت اللجنة إن الحكومة "الإسرائيلية" ورئيسها تتحمل المسؤولية الكاملة عن مسلسل التدهور وكل المخاطر التي أصبحت تهدد الوضع برمته، بسبب السياسة العنصرية والعدوانية التي تنتهجها عبر التوسع الاستيطاني الذي يشمل القدس وكل الأرض الفلسطينية، وتشجيع عصابات المستوطنين والاعتداء على الممتلكات والمواطنين والمقدسات الدينية، وتقديم التغطية للمستوطنين لمواصلة هذه الممارسات الإرهابية والعنصرية.
ودعت اللجنة جميع الأطراف الدولية إلى العمل لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على مدينة القدس، وحماية المقدسات الدينية من أية انتهاكات تهدد بوقوع مواجهة وحرب دينية بما تحمله من عواقب خطيرة.
وأكدت ضرورة مواصلة العمل من أجل التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار قبل نهاية الشهر الجاري؛ يتضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وفق جدول زمني محدد، وإعداد الملفات الضرورية للتوجه إلى الانضمام للمعاهدات والمؤسسات الدولية.
وعبرت اللجنة السياسية عن ثقتها في دعم الدول العربية الشقيقة، وجميع الدول الصديقة لهذا التوجه لإعادة الحياة إلى العملية السياسية.