قال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود، مساء الأربعاء، إن المحكمة المركزية في القدس قررت عدم التدخل في تحديد موعد ومكان تسليم جثامين منفذي عملية الكنيس في القدس، غسان أبو جمل (27 عاماً) وعدي أبو جمل (22 عاماً)، وقالت إن القرار في يد الشرطة التي لم تنهي إجراءات التحقيق.
وأضاف قاضي المحكمة المركزية، حسب بيان لمؤسسة الضمير، إن المحكمة لا تستطيع أن تبت في موضوع تسليم الجثمانين، ولا يمكنها وضع جدول زمني لذلك.
من جهته، قال محامي الدفاع محمد محمود "أنه لا يوجد علاقة بين التحقيق وتسليم الجثمانين، وأن هذا القرار ما هو إلا انتقاما من عائلاتهما".
وأبدى قاضي المحكمة المركزية أمله في أن يتم اتخاذ قرار تسليم الجثمانين في الوقت القريب، كما ترك الباب مفتوحاً أمام عائلة الشهيدين للتوجه للقضاء إذا تأخر اتخاذ قرار التسليم.
يشار إلى أن قاضي محكمة الصلح في القدس كان قد قرر أمس الثلاثاء رفض تسليم جثماني غسان أبو جمل، وعدي ابو جمل، متذرعاً بالأسباب الأمنية.
وقتل خمسة مستوطنين وأصيب 13 آخرين بعد مهاجمة فلسطينيين مسلحين كنيس يهودي في القدس المحتلة صباح الثلاثاء.
وحسب مراسل الإذاعة الاسرائيلية، فإن منفذي العملية هما ثلاثة شبان فلسطينيين، عرف منهم الشهيدين غسان وعدي أبو جمل (أبناء عم) من جبل المكبر، فيما لاذ الثالث بالفرار من مكان العملية.