من المقرر أن يصوّت النواب الفرنسيون في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل على مشروع قرار قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم إلى الجمعية الوطنية، يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع مع "إسرائيل".
ويعتبر هذا التصويت غير ملزم للحكومة الفرنسية، لكنه يكتسب أهمية رمزية خصوصا بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الفائت، والإسباني الثلاثاء على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقدم نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم الخميس مشروع القرار للبرلمان، على أن تتم مناقشته في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتصويت عليه لن يجري قبل 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويؤكد مشروع القرار "الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطين الديمقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين بناء على اعتراف متبادل".
ويتوقع أن يصوت اليسار كاملاً لصالح مشروع القرار باستثناء عدد من النواب المقربين من "إسرائيل"، وفي معسكر اليمين صرح رئيس كتلة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" كريستيان جاكوب بأن حزبه "يبحث الامتناع عن التصويت".
وكانت السويد أول دولة كبيرة في أوروبا تعترف بدولة فلسطين أواخر الشهر الماضي، مما أثار غضب "إسرائيل" التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.
يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني والبرلمان الإسباني ومجلس العموم الايرلندي اعترفوا رمزيا بالدولة الفلسطينية.
الجزيرة نت