من المتوقع أن تعلن وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، دعمها لصيغة "قانون يهودية الدولة" الذي أقره رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقل عن مقربين منها قولهم، بأن أسس الاقتراح الذي بادرت إليه ليفني مشمولة في اقتراح نتنياهو.
وبحسب "هآرتس" فإن دعم ليفني لصيغة نتنياهو تستند إلى وجهة نظر قضائية، بادعاء أنها تشتمل على "روح قيمة المساواة" رغم أنها ليس مذكورة بشكل صريح.
يشار إلى أن الصيغة التي يقترحها نتنياهو لم تكتمل بعد، ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو 14 بندا من بنودها على الوزراء الأحد القادم، بدون أن يطلب منهم التصويت عليها.
وتوقعت الصحيفة أن يصوت الوزراء على ما يشبه الصفقة، بحيث يطلب من أعضاء الائتلاف دعم صيغتين متطرفتين لاقتراح القانون، واللتان ستطرحان الأربعاء على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية. والاشارة هنا إلى اقتراح عضو الكنيست زئيف ألكين، واقتراح كل من أييليت شاكيد وياريف ليفين.
وقالت الصحيفة إن المبادرين الثلاثة لاقتراحات القانون سيلتزمون بالتخلي عنها بعد تمريرها بالقراءة التمهيدية، ودعم الصيغة التي يقترحها نتنياهو، وذلك كشرط لوضع هذه الاقتراحات على طاولة الحكومة الأحد القادم، علما أن شاكيد وألكين صرحا بأن أسس اقتراح نتنياهو مقبولة عليهم.
وتوقعت الصحيفة أن تتغيب ليفني وأعضاء كتلتها عن تصويت الأربعاء، باعتبار أنه لا يمكنها التصويت ضد موقف الحكومة من جهة، ومن جهة ثانية فإن اقتراح ألكين يتضمن إلغاء الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية، كما يتضمن توجيهات ببناء بلدات يهودية بدون الالتزام ببناء بلدات عربية.