زعم رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي السلطة الفعلية الأمنية في قطاع غزة، داعيًا الحركة لكشف منفذي التفجيرات التي وقعت مؤخرًا واستهدفت عددًا من منازل قياديين بحركة "فتح" بالقطاع.
وقال الحمد الله خلال لقاءٍ مع قناة "الجزيرة" بث مساء الجمعة، "لا يمكن لحكومة التوافق العمل في غزة في ظل الوضع الأمني المتوتر هناك"، داعيًا حماس لضبط الأمن من أجل تحقيق الوحدة المطلوبة.
وأشار إلى أن زيارته التي كانت مقرر إلى القطاع قبل نحو 10 أيام لم تلغى وإنما أجلت، لافتا إلى أن حكومته تسعى لتحقيق وحدة شاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر أن حكومته لم تتلق بعد أيا من المساعدات التي وعدت بها الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي.
وعن الذي قدمته حكومة التوافق لقطاع غزة، قال الحمد الله: إننا "بدأنا في اصلاح شبكة الكهرباء واصلاح معظم محطات المياه والتنقية واعادة الكهرباء بغزة من 8 ساعات إلى 16 ساعة".
واستدرك لكن أموال كبيرة بحاجة لها لنبدأ الأعمال الرئيسية للأعمار وهذا يحتاج مئات ملايين الدولارات، مضيفا "لغاية اللحظة نقوم بموارد ذاتية ونطالب الدول التي وعدت بالإيفاء بالتزاماتها".
وعن جهود الحكومة في فتح معبر رفح البري، أعرب الحمد الله عن أمله في أن "يسود الهدوء في سيناء حتى نستطيع أن نفتح مع إخواننا في مصر موضوع فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر".
وكانت حركة "حماس" دعت الحمدالله لتولي مهامه وإصدار تعليماته وتوجيهاته للأجهزة الأمنية في قطاع غزة بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية، غير أنه لم يقم بأي اتصال أو تواصل مع الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع، ولم يقم بصرف أي راتب لموظفي وزارة الداخلية بغزة رغم مرور 5 أشهر على تشكيل حكومته.