كشفت دراسة اقتصادية جديدة في إسبانيا عن إمكانية مشاركة البنوك الإسلامية في حل مشاكل البلاد الاقتصادية، بعد تراجع نمو أهم القطاعات الحيوية في إسبانيا (العقار، البناء وقطاع الخدمات) منذ أوائل 2008.
وأوضحت الدراسة السبب في ذلك لأنها تقدم تعاملات أكثر إنسانية وأقل سعياً نحو تحقيق الأرباح من البنوك التجارية التقليدية، ومن الممكن أن تساهم في توفير تمويلات للشركات المتوسطة والمقاولات الصغرى التي تشكل نسبة 98.9% من عدد الشركات في إسبانيا.
وانتهت الدراسة التي أعدها المحلل الاقتصادي فؤاد بن علي، الباحث بجامعة "أتونوماد مدريد" الإسبانية في توسع البنوك الإسلامية في أوروبا خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى أن بنية المجتمع الإسباني تجعله مؤهلاً ليكون سوقاً جيدة للبنوك الإسلامية، لأن الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد إسبانيا في 2008، أكدت أن البلاد تشكل سوقاً استهلاكية بامتياز.
وأكدت الدراسة أن إسبانيا بدأت تقدم تسهيلات كبيرة للبنوك الأجنبية من خلال تعديل وزارة الاقتصاد الإسبانية القانون المالي لها في نيسان/ أبريل 2013.
ويبلغ عدد سكان إسبانيا 46.5 مليون نسمة، في يناير/ كانون الثاني 2014 بحسب المعهد الوطني للإحصاء، وتشكل الطبقة الوسطى في إسبانيا قوة اجتماعية استهلاكية قوية إضافة إلى النسبة المهمة للجالية المسلمة بإسبانيا، التي يمكن أن تشكل سوقاً تستقطب المؤسسات والبنوك الإسلامية العالمية، حيث يصل عددها إلى نحو 2 مليون نسمة.