"على حين غرة وبشكل فجائي اقتحمت قوة من عناصر المخابرات تضم حوالي 30 شخصًا، بناية تتكون من عدة طوابق، قبل أن يشنوا حملة ضرب مبرح بحق كل من يجدونه أمامهم حتى ولو كانت أمرأة"، هكذا تروي الكاتبة الصحفية لمى خاطر تفاصيل الاعتداء عليها من أجهزة أمن السلطة.
وتقول خاطر لـ"الرسالة نت"، إن أمن المخابرات اقتحم البناية التي تسكن فيها، وضربت أشقاء زوجها المختطف عند الجهاز، بالإضافة للاعتداء على نساءهم، وهموا بضربها لولا تدخل أحد الرجال وأبعدهم عنها.
وبأقبح العبارات وأبشع الشتائم بدؤوا يوجهوا لها الحديث عندما أغلقت باب شقتها ورفضت ان تفتحه لهم كي لا يعيثوا بمنزلها فسادًا وخرابًا كما يفعلون في كل مرة، بحسب شهادتها.
وتضيف خاطر بأنها اضطرت للدخول الى شقتها بعد الاعتداء عليها، ورفضت فتح باب الشقة لهم، فما كان منهم سوى التهديد والوعيد ومواصلة شتائمهم.
وبقيت أجهزة أمن السلطة تحاصر المكان واعتلى عدد منهم أسطح البناية، قبل أن يضطروا لمغادرتها، بعدما هبّ أهل المنطقة لنجدة عائلتها.
اعتداء أمن السلطة لم ينته، فما زالت قواتهم تحاصر المنزل من مسافة بعيدة، وعيون مخابراتهم ترصد تحركات العائلة، طبقًا لما تشير اليه خاطر.
أمّا زوجها المختطف لدى أجهزة أمن السلطة حازم الفاخوري، فقرر خوض اضراب مفتوح عن الطعام، بعدما رفضت محكمة نابلس الافراج عنه ومددت اعتقاله لمدة 15 يومًا، تقول خاطر.
وتشير إلى أن المحكمة رفضت الافراج عن زوجها، وقد اعتقلوه بغرض التأثير عليها واجبارها التخلي عن افكارها الرافضة لسلوك السلطة في الضفة.
والكاتبة خاطر تعرض منزلها للعبث والخراب على يد السلطات مرات عدة، بينما اختطفت زوجها لأكثر من مرة من أجل الضغط عليها.
وتقول خاطر إن أمن السلطة هددها بالاعتقال حتى تكف بالتعبير عن اراءها ضدهم.
والصحفية خاطرة هي ناشطة إعلامية وكاتبة صحفية، نشطت في مجالي الاعلام وحقوق الانسان، ولديها الكثير من المقالات المؤثرة في عدد من المواقع والمجلات والصحف المحلية.
وتتهم السلطة خاطر بالتحريض عليها في كتاباتها والاساءة اليها، وهو ما تنفيه الكاتبة لمى التي تقول إنها تعبر عن رأيها بصراحة وبحقيقة.
وأكدّت مضيها قدمًا في طريقها مهما كلف الثمن ومهما كانت التضحيات والعذاب في طريق الحقيقة.
وحمّلت خاطر أجهزة أمن السلطة المسئولية الكاملة عن حياتها وحياة زوجها، ودعت رئيس السلطة محمود عباس الى حماية حقوق الانسان بدلًا من الانتهاكات التي تمارسها اجهزته في الضفة.
وناشدت خاطر المنظمات والقوى الحقوقية بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل حماية النساء في الضفة المحتلة، والحريات بوجه عام، بعد هذه الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة امن السلطة.
وقد استنكرت حركة حماس هذا الاعتداء واكدت الحركة في بيان لها أن كل افعال السلطة الرامية لوقف حراك الانتفاضة لن تجد طريقها للنجاح.
أمّا النائب سميرة الحلايقة فأكدّت لـ"الرسالة نت"، أن اجهزة أمن السلطة باتت تستمرأ الهجوم على النساء، وهي سابقة خطيرة في عرف المجتمع الفلسطيني.