قلل السفير الفلسطيني لدى القاهرة جمال الشوبكي، من أهمية رفع بعض القضايا أمام القضاء المصري، مثل النظر في اغلاق معبر رفح بشكل تام.
وقد حددت محكمة مصرية، حجز دعوى قضائية تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني بشكل نهائي من الجانب المصري، للنطق بالحكم في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب مصدر قضائي.
وقال الشوبكي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، مساء السبت، إن هذه الدعوة غير مهمة في تحديد موقف القيادة المصرية من قضية معبر رفح"، مشيرًا إلى أن اغلاقه حاليًا مرهون بالعملية العسكرية في سيناء "وأن الأمر متعلق بأمور أمنية وليس سياسية".
وشدد على أن هذه الدعوة لن تؤثر في طبيعة مسار فتح معبر رفح من جانب السلطات المصرية.
وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح لليوم السابع والعشرين على التوالي، عقب قيام الجيش المصري بعمليات ضد من يسميهم بالمسلحين في سيناء، بعد مقتل 31 جنديًا مصريًا في كمين لمجموعات مسلحة في شبه الجزيرة المضطربة أمنيًا.
وردًا على سؤال حول إن كانت السفارة ستواجه تلك القضايا قانونيًا، أجاب: "السفارة ستتعامل مع الأزمة ولكن في وقتها".
وفيما يتعلق بمسألة فتح المعبر للعالقين، قال إن السفارة ما زالت تنتظر ردًا من الجانب المصري، ولم يصلها أي جواب حتى اللحظة.
وطبقًا لإحصائيات وزارة الداخلية فإن ما يزيد عن 30 ألف شخص ما زالوا عالقين على معبر رفح، ويعيشون في ظل معاناة انسانية متفاقمة، وما زال الآلاف من ذوي الحالات الخاصة تنتظر فتح المعبر لإنهاء معاناتهم.
وتطرق الشوبكي للأزمة القائمة بين حركة حماس والجانب المصري، والدعوة المقامة لحركة حماس والعمل على ادراج كتائب القسام على قائمة الارهاب، مشيرًا إلى أن الاتصالات قائمة بين الحركة والقاهرة.
ونصح الشوبكي بضرورة عدم التصعيد الاعلامي، وتجنب الانتقاد للقاهرة في هذه الأوقات، لا سيما أن هناك قنوات قد تحل هذه الأزمة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت اليوم السبت النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بزعم أنها منظمة "إرهابية".
بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هذه القضية استمرار لمسلسل استهداف المقاومة الفلسطينية.