حمل خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله المسؤولية عن تعطيل تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء.
وأكد البطش، في حوار خاص لـ"الرسالة نت"، ستُنشر تفاصيله لاحقاً، أن، الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءًا بسبب تعطل إدخال مواد البناء، وإعاقة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة في الـ27 من شهر أغسطس الماضي.
وبيّن، أن اتفاق التهدئة نص على وقف إطلاق النار المتبادل بين الفصائل والجانب "الإسرائيلي"، والشق الآخر على البدء بصورة فورية في إدخال مواد البناء للقطاع وتنفيذ مشاريع الإعمار، لافتاً إلى أن الشق الأول تم تنفيذه والتزمت الفصائل به وهي من يحدد مصيره، فيما الشق الثاني ما زال معلقاً حتى اللحظة ولم يطبق .
وأوضح البطش، أن حكومة التوافق والسلطة مسؤولتان عن تعطل تنفيذ مشاريع الإعمار ويتحملان المسؤولية كونهم الموقعان على الاتفاق بين الجانب "الإسرائيلي" والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن ملف الإعمار بأكمله بين السلطة و"إسرائيل" فقط.
وأضاف :" عمل المعابر وسوء إدارتها تتحمل مسؤوليته السلطة والحكومة، وهما أيضاً من تتحملان مسؤولية تأخير دخول مواد البناء لغزة، بسبب الموافقة التي أبدتها على آليات وخطة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سري للعمل بهذا الملف، وهذا الاتفاق السيئ نتج عنه خناق جديد لأهل القطاع وعّطل الإعمار".
يذكر أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أعلن الجمعة، أنه بدءا من الأسبوع المقبل، سيتمكن نحو 25 ألف فلسطيني من أصحاب المنازل في قطاع غزة، من الوصول إلى مواد البناء اللازمة لترميم بيوتهم المتضررة، بعد مماطلة "إسرائيل" في إدخالها للقطاع منذ أكثر من شهرين على توقيع اتفاق التهدئة.
وتعهدت دول عربية ودولية في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.
وفي تطورات ملف المصالحة والوساطة بين حركتي حماس وفتح، أكد البطش أن الجمود لا يزال سيد الموقف بين الحركتين رغم كل الجهود التي بذلتها الفصائل في تحريك هذا الملف وإنهائه بعد تصاعد حدته خلال الفترة الأخيرة.
وقال :" بعض القوى الوطنية تداعت واجتمعت منذ لحظة الانفجارات التي جرت بغزة، وأجرينا لقاءات مع فتح وحماس، ولكن للأسف تقف الحركتين على بعض المطالب والشروط التي إذا بقوا عليها دون زحزحة المواقف لن يتم تجاوز الموقف".
ورأى البطش، أن استمرار التراشق الإعلامي والقطيعة القائمة الآن بين الحركتين خاصة بعد أحداث التفجيرات الأخيرة التي جرت بغزة لمنازل وكوادر حركة "فتح"، أضر كثيراً بالوضع الداخلي وانعكس سلباً على المشهد الفلسطيني بأكمله وكانت له تداعيات سلبية كثيرة".
وطالب، بضرورة وقف تبادل الاتهامات بين الحركتين ، والبحث عن طرق عملية لاستعادة الوحدة على قاعدة التمسك بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة الذي جرى توقيعه 2011، والثوابت الفلسطينية للتفرغ لمواجهة العدو "الإسرائيلي".