قالت القناة العبرية السابعة إن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية اليوم الأحد شهدت مشادات كلامية وصراخ بين الوزراء على خلفية مناقشة مشروع قانون يهودية الدولة.
وأشارت القناة إلى أن خلافاً حاداً نشب بين وزير المالية يئير لبيد ووزير العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني، تخلله رفع في الصوت ومشادات كلامية وصراخ بين الطرفين.
وتعتقد أوساط إسرائيلية أن الحكومة ستصادق في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على مقترحات القوانين العنصريّة، التي قدمها كل من: يرون ليفين، وزئيف إلكين من "الليكود"، وأييلت شاكيد من "البيت اليهودي"، التي تدعو إلى تعريف إسرائيل باعتبارها الدولة "القومية للشعب اليهودي"، ومنح أفضلية للبعد اليهودي والهوية اليهودية على البعد الديموقراطي، لاسيما في حالة وجود تناقض بين الأمرين.
وكان من المقرر المصادقة على هذه الاقتراحات، الأسبوع الماضي، عبر اللجنة الوزارية للتشريع، لكنّ ليفني، أجلت التصويت على القانون، بحجة أنّه ينطوي عليه خطر على الديموقراطية. الأمر الذي فجر أزمة ائتلافية مع "البيت اليهودي".
وعلى خلفية تأجيل التصويت، هدّد زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم إقرار القانون، اليوم، ما اضطر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى إعلان سحب القانون من اللجنة الوزارية للتشريع، وعرضه على الحكومة بكامل هيئتها للتصويت عليه، في جلسة اليوم، مع إعلان دعمه للقانون.
وفي حين أعلنت ليفني، الأسبوع الماضي، رفضها لقانون أييلت شاكيد وإلكين ولفين، إلاً أنّها عادت وأعلنت عن عزمها تأييد قانون نتنياهو، علماً بأن قانون "الدولة اليهودية"، طرح على الكنيست في الدورة الماضية عبر عضو الكنيست السباق، آفي ديختر، الذي كان عضواً في حزب ليفني (كديما).