يتضح من الاقتراحات الثلاثة لـ"قانون أساس يهودية الدولة" أن المشترك بينها هو التأكيد على تعريف "إسرائيل كبيت قومي لليهود فقط"، وأنه لا حقوق قومية لغير اليهود، كما يكرس يهودية الدولة على حساب ديمقراطيتها، وبالنتيجة فإن تمرير اقتراح القانون يعني تتويج انتصار التيار الصهيوني الاستيطاني على التيار الليبرالي العلماني.
وقد صوتت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأول، الأحد، على دعم اقتراحي "قانون أساس القومية"، الأول لعضو الكنيست زئيف إلكين، والثاني لـ أييليت شاكيد وياريف ليفين، على أن يتعهد المبادرون باستبدالهما بقانون "أقل تطرفًا" أعده مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وذلك بعد التصويت عليهما بالقراءة التمهيدية وتحويلهما للجان الكنيست.
أكثر القوانين تشددًا هو قانون إلكين، وأهم ما جاء فيه:
1. تعريف إسرائيل كبيت قومي لليهود.
2. تفضيل الطابع اليهودي على نظام الحكم الديمقراطي للدولة في أي قرار للمحكمة في حال تصادمهما.
3. إلغاء تعريف اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، واستبدال ذلك بإعطائها "مكانة خاصة".
4. تحويل القانون الديني العبري لمصدر تشريع في سن القوانين وإصدار قرارات المحاكم.
5. تقوم الدولة بالسعي لتوطين اليهود في أرجائها، لكن لا تلتزم بالبناء للقوميات الأخرى من غير اليهود.
قانون شكيد وليفين هو صيغة مخففه عن اقتراح قانون إلكين، وأبرز ما جاء فيه وأبرز الإختلافات عن اقتراح قانون إلكين:
1. تعريف إسرائيل كبيت قومي لليهود، ضمان حق تقرير المصير داخلها لليهود فقط، وتعريفها كوطن تاريخي لليهود دون سواهم.
2. يلغي القانون ما جاء في قانون إلكين في البندين 2 و 3 أعلاه.
3. يعرف القانون إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية إلا أنه يشدد على الطابع اليهودي رغم عدم تبنيه البند الثاني أعلاه كما جاء في اقتراح قانون إلكين.
4. لا يذكر اقتراح القانون مبدأ المساواة في الحقوق لكافة المواطنين بشكل صريح، كما جاء في وثيقة الاستقلال التي يعتمد عليها اقتراحا القانون، بل يحذفه ويذكر حقوق المواطنين بصيغة غامضة بحسبها تحترم الدولة الحقوق الشخصية لمواطنيها.
أما اقتراح قانون نتنياهو الذي لم يخرج بنصه النهائي بعد فهو أقرب لاقتراح القانون الثاني حيث يتبنى وثيقة الاستقلال، إلا أنه مثل سابقه يحذف من الوثيقة مبدأ المساواة في الحقوق لكافة المواطنين، كما جاء فيها، ويتبنى أيضًا صيغة غامضة بحسبها تحترم الدولة الحقوق الشخصية لمواطنيها. يتبنى القانون رموز الدولة، ويقر العلاقة مع اليهود في "الشتات". كما ويشدد أيضًا على ما جاء في اقتراح قانون شاكيد كما هو مذكور في البند الأول أعلاه.
أهم اختلاف فيه هو تغيير وطأة تغليب الطابع اليهودي للدولة على الطابع الديمقراطي، كحل وسط وذلك لكسب تأييد أعضاء الائتلاف الحكومي.