قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بحبس جميع المتهمين الحضور المقدر عددهم بـ 24 في قضية "اقتحام السجون" ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء"، باستثناء الرئيس المصري محمد مرسي، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) قضت بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (نحو 1428 دولارا) لكل متهم بتهمة "إهانة القضاء".
وحسب وكالة الأناضول أعطي المتهمون المتواجدون في قفص اتهام (بخلاف القفص الزجاجي الذي يقبع فيه مرسي) ظهورهم لهيئة المحكمة، مع الهتاف ضد المحكمة "باطل باطل"، وذلك ردًا على رفض القاضي منح كلمة لصبحي صالح أحد المتهمين بالقضية.
وعقب ترديد المتهمين تلك الهتافات، قال القاضي شعبان الشامي إن المتهمين -عدا محمد مرسي- رددوا عبارات تحمل معنى "الإهانة" للمحكمة، كما قاموا بالتصفيق للمحكمة في أعقاب ذلك بما يحمل "إهانة" للمحكمة"، وترتب عليه الحكم بحبسهم ثلاث سنوات.
قابل للطعن
وقال عضو هيئة الدفاع في قضايا الإخوان المسلمين أسامة الحلو، إنه سيتم الطعن في قرار المحكمة بالحبس، موضحا أنه حكم قابل للطعن وليس نهائيا.
وأشار إلى أن حكم اليوم سيكون الأول ضد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل.
وتنظر المحكمة إلى قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب مصدر قضائي.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون 131 متهما (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا والتعدي على أقسام شرطة واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع (مرشد الإخوان)، رشاد بيومي نائب المرشد العام للإخوان، محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل)، وسعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنظيمية بالجماعة )، ومحمد البلتاجى (عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة) وعصام الدين العريان (نائب رئيس الحزب) ، وصبحي صالح (محامي الحزب).
الجزيرة نت، وكالات