يصوت البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على دعوة في الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة رمزية لن تؤثر في الموقف الدبلوماسي الفرنسي، في وقت تعمل فيه باريس على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف مفاوضات السلام واختتامها في غضون عامين.
ويهدف التحرك الذي يقف الحزب الاشتراكي الحاكم وراءه وتدعمه الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين لمطالبة الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
ويقول منظمو التصويت الذي من المقرر أن يُجرى الساعة الـ16 بتوقيت غرينتش إنه يرمي لممارسة ضغط سياسي على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، في حين أظهر استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60% من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت، لكنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.
ومن ناحيتها، عارضت إسرائيل بشدة التحرك الفرنسي. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "خطأ جسيم".
وبينما تعترف معظم الدول النامية بدولة بفلسطين لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقفين "الإسرائيلي" والأميركي اللذين يريان أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل.
لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل/نيسان.
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة.
مشروع قرار
من جهة أخرى، أعلن فابيوس أن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين واختتامها في غضون عامين.
وقال فابيوس إنه "إذا فشل المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".
من جهته، قال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات بشأن اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية.
وكان الفلسطينيون وزعوا بدعم من الجامعة العربية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
لكن المشروع جوبه بمعارضة الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، مما دفع الأوروبيين إلى محاولة صوغ مشروع بديل.
الجزيرة نت