غزة-الرسالة نت
استهجنت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010 زج قضية الأسير المحرر الشيخ صالح العارورى في إطار المناكفات السياسية، واستغلال معاناته من قبل حركة فتح للتشهير والمزايدات. مؤكدة أن ما جرى مع الشيخ العارورى ليس إبعاد، إنما هو عملية إطلاق سراح مشروطة بان يوافق الاحتلال على سفره إلى سوريا لإكمال دراسته لمدة 3 سنوات.
وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي اليوم أن الشيخ العارورى اعتقل لدى الاحتلال لأكثر من 18 عاما ً،معظمها كانت في الاعتقال الادارى دون محاكمة ، وكان احد قادة الحركة الأسيرة، والجميع يشهد له بالمواقف الجريئة التي رفض خلالها الكثير من العروض والإغراءات لإبعاده عن ارض الوطن، و آثر السجن والحرمان على أن يكرس سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم الأسرى .
وخرج الشيخ العاروري من السجن قبل أسبوعين وأمضى في بيته وبين أبنائه وأحبائه عشرة أيام ،ثم سافر إلى سوريا ،وهذا الشكل لا يعتبر إبعاد بالنسبة للأسير، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أبعدت العديد من الأسرى، وكانت تنقلهم مباشرة من السجن إلى الدولة المبعدين إليها ، ولا زال حوالي 15 أسير ينتظرون قرار إبعاد من قبل إدارات السجون ، فلماذا لا يطلقون سراحهم ثم يتم إخراجهم إلى دول أخرى كما جرى مع الشيخ العارورى .
وانتقدت اللجنة تصريحات وزير الأسرى في حكومة رام الله عيسى قراقع بهذا الشأن والذي ادخل قضية الأسير المحرر العارورى ضمن دائرة المناكفات السياسية، مضيفة:" بدلا من زيارته وتكريمه كأسير أمضى سنوات طويلة في السجون، يدعى قراقع أن إطلاق سراحه وسفره يفتح الباب أمام تنفيذ سياسة الاحتلال في تجديد عروضها على الأسرى بالإبعاد، وان التعامل مع هذه العروض مرفوض من الناحية الوطنية ومن غير المقبول أن نقبل بإبعادنا عن وطننا بقرار من أنفسنا".
وأكدت اللجنة أن قضية الشيخ العارورى ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بصفقة تبادل الأسرى مقابل شاليط، كما روجت بعض المصادر الإعلامية نقلاً عن ناطقين باسم فتح، داعية إلى تحييد قضية الأسرى عن المناكفات والمزايدات.