كشف الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة التوافق، أن اللجان الإدارية والقانونية الفرعية سترفع توصياتها في الخامس عشر من الشهر الجاري إلى اللجنة الإدارية المركزية في رام الله.
وقال أبو شهلا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" الأربعاء، إن اللجنة الإدارية العليا ستصدر حكمها في الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، بشأن مصير ملف الموظفين بحسب ما نصّ عليه اتفاق القاهرة.
وقد كشف مسؤول في حكومة التوافق، عن ثلاثة خيارات يتوقع أن تلجأ إليها اللجنة الإدارية من بينها إحالة بعض الموظفين الى التقاعد، والثانية أن تجرى اختبارات لبعض المسئولين في بعض الوزارات المهمة وفي مقدمتها وزارتي الصحة والتعليم بين المسئولين الحاليين والمسئولين الذي استنكفوا عن العمل.
وأضاف أن ثمة خيار ثالث يكمن في إلغاء بعض الرتب الوظيفية حال أقرّتها اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستراعي طبيعة الموظفين بحسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وبحسب المصدر فإن اللجنة ستعالج مشكلة الموظفين المستنكفين بما يكفل سير المنظومة الإدارية في وزارات القطاع ويحقق عملية الدمج بشكل كامل.
أبو شهلا أكدّ من جهته أن جميع الحقوق ستكون مكفولة للموظفين وأن الجميع سيؤخذ حقه بحسب القانون.