قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز: إن وزارته بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول تقوم بحملة منذ ثلاثة أسابيع، للسيطرة على تفاقم أزمة الغاز التي يعاني منها قطاع غزة مؤخرا بشكل جلي.
وأوضح الباز في تصريحات صحفية، أن الحملة تقوم على متابعة توزيع الغاز منذ لحظة دخوله من معبر كرم أبو سالم، حتى وصوله لمحطات التوزيع، وكذلك متابعة ومراقبة الموزعين كذلك.
وحمل الباز الاحتلال الإسرائيلي أزمة الغاز التي يعاني منها قطاع غزة، لأن الكمية التي يوردها تغطي نحو 70 % فقط من احتياجات القطاع، ما ترتب عليه حدوث أزمة في تعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين، وقيام بعض أصحاب السيارات بصورة محدودة باستخدام الغاز بدلا من السولار والبنزين.
وأشار إلى أن فرق وزارة الاقتصاد تقوم بمتابعة محطات توزيع الغاز للتأكد من توزيعها جميع الكميات الموجودة لديها على الموزعين وعدم إخفاء بعض الكميات لحسابها الشخصي ومن ثم بيعها في السوق السوداء ويتعدى دورها أيضا في مراقبة موزعي الغاز ومدى قيامهم بتوزيع الأسطوانات على الحارات المعتمدة لديهم أو بيعها لأشخاص آخرين بهدف تحقيق الربح المادي.
وقال: إن وزارة الاقتصاد ستضرب بيد من حديد على يد كل محطة وموزع ومحل يبيع أسطوانات غاز بأكثر من سعرها 63 شيكلا، مؤكدا أن الحملة حققت نجاحا ملموسا في التخفيف من أزمة الغاز.
ولفت وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني إلى أنه تم اعتماد نظام الكوبونات لدى موزعي الغاز، حيث يقوم بتسليم كشف بأسماء أصحاب الأسطوانات للتأكد من متابعتها ومن ثم تسليمها لأصحابها.
ونوه الباز إلى أن أزمة الغاز تزداد تفاقما في فصل الشتاء نظرا لزيادة استهلاك المواطنين من الغاز، فضلا عن تزايد حاجة مزارع الدواجن والأبقار للغاز لتدفئة مزارعهم.
وناشد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال احتياجات القطاع من الغاز لحل أزمته المتفاقمة في ظل موسم الشتاء.