أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدة قرارات بعزل عدد من القضاة المحسوبين على نظام "الإخوان المسلمين"، بتهم مختلفة، أبرزهم النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله.
وجرى عزل عبدالله على خلفية الحكم الصادر بحقه من قبل مجلس التأديب الأعلى للقضاة بالعزل من الوظيفة والإحالة إلى المعاش، والذي اتهمه بالتراخي في سداد أموال مستحقة لرجل أعمال أسند إليه تزويد دار القضاء العالي بأجهزة مراقبة، في يونيو/حزيران 2013.
كما شمل العزل الرئيس السابق باستئناف القاهرة المستشار أحمد يحيى، بعدما أيد مجلس التأديب الأعلى حكم إحالته إلى المعاش بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور في ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وصدر قرار العزل أيضاً بالنسبة لسبعة قضاة بتهمة الانتماء لمجموعة "قضاة من أجل مصر"، وهم المستشارون عماد ابوهاشم، الذي كان رئيساً بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح الذي كان رئيساً بالمحكمة نفسها، ومصطفى دويدار الذي شغل منصب النائب العام المساعد في عهد طلعت عبدالله، ومحمد عطاالله الرئيس السابق بمحكمة المنصورة، وأيمن مصطفى وأحمد رضوان اللذان كانا قاضيين بمحكمة دمياط الابتدائية.
العربي الجديد