الرضوخ للشروط الإسرائيلية صبغة طغت على خطة مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط روبرت سيري منذ الاعلان عنها عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت خمسين يوماً، وخلفت دمارا هائلا في القطاع وجعلت مئات العائلات بلا مأوى.
الرفض الكبير للخطة من جميع الأطراف الفلسطينية بدأ منذ اليوم الأول للإعلان عنها كونها تمثل التفافا وخداعا للجمهور الفلسطيني الذي ينتظر الاعمار بفارغ الصبر وتسلم الخطة رقبته للاحتلال الاسرائيلي ليتحكم بسير عملية الاعمار بالكامل بدءاً من مراقبة كل كيس اسمنت أو كمية حديد ستدخل الى القطاع وليس انتهاء بالإشراف على عملية التوزيع.
ويبدو أن الخطة التي جعلت عملية الاعمار تسير على ظهر سلحفاة وتنذر بانفجار شعبي قريب في القطاع بسبب سوء الاوضاع الكارثية فيه، دفع الاحتلال، بالتنسيق مع بعض الاطراف الدولية، لتعديل بنود الخطة، والحديث سراً عن الغائها بشكل تدريجي في محاولة لتفادي الغضب الشعبي.
تطمينات للفصائل
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، كشف عن تعديل خطة سيري بناء على طلب حركته.
وقال أبو مرزوق: الخطة لم تعرض علينا وطلبنا تعديلها، وتم ذلك على بعض بنودها وما طلبه سيري هو فقط تأمين تحركات طواقم الأمم المتحدة في غزة.
صحيفة الاقتصادية الصادرة في قطاع غزة كشفت عن بعض التعديلات التي جرت على الخطة والتي تتمحور في ثلاث بنود مهمة تم الغاؤها، الأول يتعلق بإلغاء تسجيل احداثيات المنازل المتضررة من العدوان عبر نظام المراقبة العالمي GPS ، بما يعطي تطمينات امنية للفصائل الفلسطينية.
الثاني -حسب الصحيفة- هو الغاء ما يعرف بالفحص الامني للمتضررين والذي يتم بموجبه تعويض البعض واستثناء آخرين ضمن ما يعرف بنظرية "منع تمويل الإرهاب" والمقصود به هنا عدم اعادة بناء منازل وشركات ومصانع افراد ينتمون للتنظيمات الفلسطينية التي استهدفتها الطائرات الاسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب.
والبند الثالث يتمثل في زيادة كميات مواد البناء الواردة لغزة وتخفيف الاجراءات الروتينية المتعلقة بآليات المراقبة حرصا على تسريع عمليات الاعمار بما يخفف الضغط والتوتر في الشارع، وضمان عدم انجرار غزة لمواجهة جديدة مع (إسرائيل).
الخطة التي وضعت بعلم بعض الجهات العربية الهدف منها ابطاء عملية الاعمار لتشكيل ضغط على المقاومة في قطاع غزة واستخدامها كملف ابتزاز واوراق ضغط لانتزاع مواقف سياسية وامنية وميدانية على المقاومة الفلسطينية.
ورقة ابتزاز
التعديلات السابقة لن تكون الاخيرة بحسب مراقبين حيث من المتوقع ان يجري سيري بتنسيق دولي تغييرات أخرى لتسريع عملية الاعمار ومنع الانفجار في قطاع غزة.
الخبير في الشئون المالية والاقتصادية د. محمد مقداد أكد أن المشكلة الجوهرية في خطة سيري عدا البنود التي جرى تعديلها هي الاعاقة في عملية الاعمار سواء بحجم المواد التي تدخل او اجراءات تسليمها للمتضررين، والرقابة المشددة عليها ما يؤدي الى اعاقة الاعمار بشكل كبير.
وبين أن المراقبين لاحظوا أنه وفقاً للخطة سيحتاج القطاع عشرين عاماً وأكثر بدلاً من عامين للإعمار، معتبراً أن المطلوب ليس التعديل فحسب بل يجب تحرير عملية الاعمار بالكامل.
ويرى مقداد أنه من الضروري اعادة الاعمار بأسرع وقت ممكن وهذا يتم من خلال فتح المعابر بالكامل دون قيود، وادخال مواد الاعمار والتمويل بسلاسة بحيث يتم الاعمار وعودة المشردين الى بيوتهم في مدة لا تزيد في كل الاحوال عن عام ونصف الى عامين.
الحديث عن تعديل الخطة يعني تخفيض مدة الاعمار من عشرين عاماً الى خمسة عشر وهذا لا يحل المشكلة ومرفوض فلسطينياً، بحسب مقداد.
استمرار العمل بخطة سيري من شأنه أن يعيق الاعمار ويساهم في تشديد الحصار ويدمر المقومات الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني بغزة ما يدفع إلى مزيد من التوتر في الشرق الاوسط، والذي يعتبر قطاع غزة محرك الدفع له سواء باتجاه السلام او الحرب.
وفي هذا السياق شدد مقداد على أن (اسرائيل) تراقب الوضع في غزة ولها يد عليا في الحصار وتأخير عملية الاعمار لكنها تنسق دولياً بحيث لا ينفجر القطاع.
وأكد أن جميع الأطراف عندما لاحظت أن الاوضاع تشتد وأن القطاع على شك الانفجار لم يجدوا سبيلاً الا الغاء الخطة او تخفيفها لتهدئة الغزيين.
واعتبر أن عملية الاعمار لم تبدأ بالفعل حتى الان وبعض المتضررين جزئياً حصلوا على مبالغ بسيطة من مؤسسات مثل "الاونروا" لكنهم لم يجدوا مواد البناء ليشتروها ليصلحوا بيوتهم.
ورجح مقداد إلغاء الخطة بالكامل اذا تضافرت جهود حكومة الوفاق مع المؤسسات الدولية العاملة بغزة والمتضررين والممثلين عنهم، حيث يمكن الضغط على المجتمع الدولي و(إسرائيل) وكل الجهات المعنية حتى يجري الاعمار بالطرق الصحيحة بعيداً عن كل الاجراءات التي تعيق العملية.