أكد وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا أن اللجنة الإدارية لتسكين موظفي غزة ستنهي عملها نهاية الشهر الحالي.
وقال أبو شهلا خلال مؤتمر نقابي حول تفاقم أزمة رواتب موظفي قطاع غزة إن اتفاق القاهرة وضع برنامج لتسكين موظفي غزة في الحكومة الموحدة، مشيراً إلى أنه فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين حقوق عن الـ6 شهور الماضية من عمر حكومة التوافق.
ولفت أبو شهلا إلى أن الحكومة منذ البداية وضعت أمامها مشكلة الرواتب في حكومة غزة وقررت إيجاد حل سريع لهذه المشكلة تنفيذا لاتفاق المصالحة ولإقناع الدول المانحة بالتمويل.
وأضاف أن الحكومة تقف موقف وطني أخلاقي مسؤول تجاه موظفي غزة وملتزمة بدفع رواتبهم، مشددا على أن الامر غير قابل للمساومة.
وتابع :" قررت الحكومة استيعاب جميع الموظفين الذين يحتاجهم العمل ودفع حقوقهم الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتطوير قدراتهم وتحديث أساليب العمل ليصلوا للمستوى المطلوب، إضافة لتنظيم التشوه الوظيفي الناجم عن الحصار الإسرائيلي منذ أعوام عديدة".
وأوضح أن لدى الحكومة وعود لتمويل الالتزامات، داعيا قيادات الفصائل لتفهم موقفها والتعاون لحل المشكلة.
من ناحيته قال رئيس ديوان الموظفين في قطاع غزة محمد عابد:" إن الحكومة المتوافق عليها ملزمة بحفظ حقوق الموظفين كافة وعدم التمييز بين أي منهم".
وأوضح عابد في ورقة قدمها خلال المؤتمر أن الوقائع تؤكد أنه لا مشكلة بتوحيد الهيكليات للدمج والإصلاح وإن المشكلة سياسية بامتياز ".
وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين تم تشغيلهم في غزة يتناسب مع معايير النمو السكاني في قطاع غزة".
وبخصوص الموظفين في الأجهزة الأمنية قال :" زارتنا وفود عديدة من منظمات دولية والأوروبيين في الديوان ولم يعترض أحد على أن الأجهزة الأمنية والشرطية هي أجهزة مدنية وكان إجماع على أنها المؤسسة الشرطية بكافة أجهزتها هي مؤسسة تؤدي أعمال لغرض مدني وفقا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
وبين أن القانون ينص على أن العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف تسعى السلطة الوطنية لتوفيره لكل قادر عليه".
وتابع:" استحقاق الموظف لصفة موظف عام فالقانون اشترط شروط واضحة ، وهي تتوافر في كل الذين التحقوا بالوظيفة العامة أن يكون فلسطينيا أو عربيا، يبلغ من العمر أكثر من 18 عاما، ويحمل شهادة علمية، وخالي من الأمراض وألا يكون طالبا وأن يكون غير محكوم عليه بقضية، من حق أي شخص تنطبق عليه الشروط أن ينتسب للوظيفة العامة.
وشدد على أنه لا يجوز المساس بحقوق ورواتب الموظفين ، جميع الموظفين سواء خضعوا لقانون الخدمة المدنية أو قوانين خاصة فإنهم يخضعون لمفهوم الموظف الذي سبق الحديث عنه.
وطالب الحكومة بتجنيب الموظفين الجدل السياسي القائم، مشيرا إلى أن القانون كفل للموظف اللجوء للقضاء للطعن بأي قرارات تعسفية تصد بحقه.
