تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لأول مره عن مكان احتجازه بعد 3 يوليو/ تموز 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، السبت، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية.

وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا فيه بعد عزله، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

وقال مرسي إنه خرج عصر يوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013) من مقر الحرس الجمهوري، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو/ تموز، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر.

وبين أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري محمد زكي، حيث قال: "قلت لمحمد زكي: انت المفترض تسمع كلامي.. قال لي: انا بسمع كلام الناس اللي برا(..)، ووقتها علمت أنه يسمع كلام قائد الانقلاب".

وأكمل قائلا: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى منطقة قناة السويس في جبل عتاقة وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد وجلسنا فيه نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو/ تموز إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات".

واختتم حديثه موجها كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية-وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير- سجنا تابعا لوزارة الداخلية.

وتابع "لن أصف أكثر من ذلك؛ لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، واذا اردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود السيسي  و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهما علاقة بالمعلومات، وأرجو ان توافق على جلسة سرية لكي أحكى لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي".

وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات إسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده.

وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا.. ونفس الحديث ينطبق علي السفير رفاعة الطهطاوي".

واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتي لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكرا: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات.

وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر على الربابة".