العمال الفلسطينيون في (إسرائيل): ظروف قاسية وحقوق متآكلة

الناصرة- وكالات – الرسالة نت

 

قال تقرير لبنك إسرائيل المركزي، صدر هذا الاسبوع، إنه خلال العام الماضي 2009، عمل في مناطق 1948، ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة 74 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذا ما شكل تراجعا طفيفا عن عددهم في العام 2008، إلا أن هؤلاء العمال الذين بغالبيتهم يعملون بتصاريح عمل، يعملون بظروف قاسية وبمستوى رواتب متدن جدا، وأقل بكثير من الحد الأدنى للأجر في سوق العمل الإسرائيلي.

 

ويقول تقرير البنك، إنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2009 عمل في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة 73700 عامل، مقابل 74700 عامل في نفس الفترة من العام 2008، وحسب المعلومات ذاتها، فإن حوالي 43 الف عامل من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مقابل حوالي 31 الف عامل من القدس المحتلة، والذين حسب السجل السكاني يعتبرون "سكانا في إسرائيل"، بفعل قانون الضم الاحتلالي.

 

وبموجب قوانين الاحتلال، فإن العمال من القدس المحتلة ليسوا بحاجة إلى تصاريح عمل، لكونهم يحملون هويات اقامة في القدس المحتلة، في حين أن العمال من الضفة الغربية المحتلة مطالبون بالتزود بتصاريح عمل، ويظهر أن قرابة 25 ألف عامل كانت بحوزتهم تصاريح عمل، مقابل 16 ألف عامل عملوا من دون تصاريح.

 

ويذكر أن سلطة فتح  باتت تكثف دعوتها لعدم العمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطتها لمقاطعة بضائع المستوطنات، في حين أن تقرير بنك إسرائيل لم يظهر فرزا لعدد العمال الفلسطينيين في هذه المستوطنات.

 

ويتضح من التقرير، أن عدد العاملين من الضفة والقدس في مناطق 1948 والمستوطنات في العام الماضي 2009 تراجع بألف عامل عن العام 2008، ولكنه يبقى اعلى بكثير من معدل عدد العاملين من العام 2001 وحتى العام 2008.

 

ويقول بنك إسرائيل المركزي، إن تشغيل عمال فلسطينيين بتصاريح افضل بكثير من تشغيل عمال اجانب، وهذا لاعتبارات سياسية واقتصادية، فمن ناحية الاقتصاد الفلسطيني، كما يقول التقرير، فإن تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل سيساهم في توسيع مجال الاقتصاد الفلسطيني، ويزيد من الناتج العام الفلسطيني.

 

ويدعي التقرير الإسرائيلي أيضا، إن "الراتب العالي نسبيا"، الذي يحصل عليه العمال الفلسطينيون، يقلل من الجاهزية للتعلم، وخاصة للتعليم العالي لدى الشبان الفلسطينيين، وهذا ما يضر بالنمو الاقتصادي الفلسطيني على المدى البعيد.

 

ويقول التقرير ذاته، إنه من رؤية الاقتصاد الفلسطيني فإن للعمل في إسرائيل اهمية كبيرة، لأن العاملين في إسرائيل يشكلون 14% من القوة العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في حين أن إجمالي ما دفعه الاقتصاد الإسرائيلي لهؤلاء العمال في العام 2008 كان 649 مليون دولار، وهو ما شكل أكثر من 10% من الناتج الفلسطيني العام في ذلك العام، وهذا أيضا يعادل قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج.

 

ولكن ظروف العمل قاسية جدا، فالأجر اليومي الذي يتقاضاه العامل الفلسطيني الذي بحوزته تصريح عمل "داخل إسرائيل"، يساوي 80% من الحد الأدنى من الأجر القانوني في إسرائيل، بينما العامل الذي ليس بحوزته تصريح عمل فإنه يتقاضى 70% من الحد الأدنى من الأجر القانوني، ولكن في المجمل فإنه إذا ما عمل العامل شهرا كاملا فإنه سيتقاضى 38% من معدل الرواتب العام في إسرائيل.

 

ويتوقع بنك إسرائيل أن تتسع خلال العام 2010 الفجوة بين تكلفة راتب العامل بتصريح وبين العامل من دون تصاريح، وهذا بفعل اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعتها اتحاد النقابات العامة الإسرائيلي مع الحكومة وأرباب العمل، وهي اتفاقيات تضمن زيادة رواتب عمال الخدمات، مثل النظافة والصيانة وغيرها، اضافة إلى رفع ما في رواتب عمال البناء، فمثلا في قطاع البناء ستكون الزيادة في الراتب الشهري ابتداء من 500 شكل وصاعدا.

 

ويقول المحلل حاييم بيؤور في مقال له في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، إن العمال الفلسطينيين يعانون من تمييز ضدهم، ليس فقط في سوق العمل وإنما حتى في محاكم العمل الإسرائيلية.

 

وجاء في مقال بيؤور، إنه حتى اندلاع انتفاضة الحجر في نهاية العام 1987 كان يعمل في إسرائيل قرابة 100 ألف عامل فلسطيني، وبالأساس في قطاعي البناء والزراعة، ولكن أيضا في قطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية والفنادق والمطاعم، وكان تشغيل العمال الفلسطينيين الطريقة الأفضل لأرباب العمل الإسرائيليين لتقليص تكاليف العمل، إذ أن العامل الإسرائيلي يكلف أكثر من ضعف العامل الفلسطيني.

 

ومن الجدير ذكره أنه في ظل موجات العمل الكبيرة، انتشرت ظاهرة النصب والاحتيال، خاصة ضد العمال الذين كانوا يعملون من دون تصاريح، إذ كان يستغل اصحاب العمال وضعية عمال يعملون من دون تصاريح من أجل ابتزازهم، أو عدم دفع رواتب لهم، ثم تقديم بلاغ عنهم بزعم انهم دخلوا إلى إسرائيل بالتسلل.

 

ويؤكد بيؤور أن محاكم العمل الإسرائيلية التي من المفترض أن تكون سندا للعمال الذين تهضم حقوقهم، غالبا ما تقف إلى جانب أصحاب العمل ضد العمال الفلسطينيين، كذلك فإن مستوى الرقابة الحكومية على تشغيل العمال الفلسطينيين هي أيضا في ادنى مستوياتها.