حالة من الكساد والتراجع يشهدها الاقتصاد (الاسرائيلي) خلال الفترة الحالية؛ الأمر الذي ينذر بمزيد من التراجعات في معدلات النمو الاقتصادي.
متخصصون أكدوا لـ"الرسالة" أن العدوان على غزة في يوليو/ تموز الماضي، السبب الرئيس في تراجع النمو، الذي يعتبر الأول منذ الأزمة المالية العالمية قبل خمس سنوات، وهو ما يضع الاقتصاد (الاسرائيلي) في مأزق.
الحرب سبب الكساد
الدكتور نافذ أبو بكر المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح، أكد أن الاقتصاد الاسرائيلي شهد تراجعا ملحوظا خلال العام الجاري، معتبرا العدوان السبب الرئيسي في ذلك.
وقال أبو بكر: "نلاحظ ارتفاع أسعار البضائع والصادرات الإسرائيلية؛ بسبب ارتفاع الشيكل الذي تأثر سلبا بعد العدوان"، موضحا أن معدل النمو في اقتصاد الاحتلال لم يتعدّ 1% "وهو ما لم يحدث منذ سنوات"، مبيّنًا أن معدل الصادرات الاسرائيلية كبير، ويؤثر بدرجة عالية حال تراجعه.
وعن تأثير الكساد الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، ذكر أبو بكر أن انخفاض قيمة الشيكل باعتباره عملة أساسية يؤثر مباشرة على اقتصادنا، متوقعا أن يشهد عام 2015 مزيدا من التراجع في اقتصاد الاحتلال.
وأضاف: "المجتمع الاسرائيلي لا يحتمل أن يبقى اقتصاده متراجعا، فمعدلات الفائدة قليلة جدا، وهي من صفر حتى ربع في المائة فقط، ما يدلل على عمق الكساد".
ويتفق المختص في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل مع سابقه، ويقول إن تبعات العدوان لا تزال تتوالى على اقتصاد الاحتلال، مشيرا إلى أنه يسجل أدنى نسبة نمو منذ عام 2009.
ورأى عقل في تصريح صحافي أن الانتهاء من الكساد في النمو لن يكون سهلا، مؤكدا أن الاحتلال بحاجة إلى وقت حتى ينهض باقتصاده المتدهور.
التراجع مستمر
وأشارت معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (لماس) إلى حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، واعتبر ذلك نتيجة مباشرة لأضرار العدوان.
وبينت المعطيات الجديدة حدوث نمو سلبي في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.4% بسبب أضرار العدوان عليه، وعلى رأسها تضرر قطاع السياحة بشكل كبير بعد عزوف السياح عن المجيء للكيان.
وفي السياق نفسه، قال بنك (إسرائيل) إن الأرقام التي سجلها الاقتصاد الإسرائيلي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشير إلى أنه لا يزال يعاني حالة من التراجع في معدلات النمو، والمستمرة على مدار الشهور الستة الماضية، أي منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وأضاف بيان صادر عن البنك: "التراجع في جميع القطاعات الاقتصادية في (إسرائيل) خلال الشهر الماضي يرجع إلى تبعات عملية الجرف الصامد"، ولم يورد البيان نسب الانخفاض في الواردات أو الصادرات.
لكنه أشار إلى انخفاض الواردات من المواد الخام خلال الشهر الماضي، وتراجع واردات الخدمات التكنولوجية، فيما انخفضت صادرات (إسرائيل) من الغاز الطبيعي.