صوت أعضاء الكنيست على قرار حل الكنيست بأغلبية 93 عضوًا، ولم يعترض أو يمتنع عن التصويت أي عضو كنيست مساء الاثنين، ومنذ اليوم يبدأ العد التنازلي للانتخابات التي تقررت بتاريخ 17 مارس 2015، أي بعد 99 يومًا.
وجاء هذا القرار بعد أن أقال رئيس حكومة الاحتلال نيامين نتنياهو، وزيرة القضاء "تسيبي ليفني"، ووزير المالية "يائير لبيد"، وهما عضوان في الائتلاف الحاكم، وعلى أثرها خرج حزبا "يش عتيد" و"هتنوعا" من الائتلاف الحاكم، وبسبب عدم وجود أغلبية في الائتلاف تم حل الكنيست.
ودلت استطلاعات الرأي المنشورة في الأسبوع الماضي على أن كتلة أحزاب اليمين أكبر من كتلة أحزاب الوسط – يسار، لكن حراكا بدأ في نهاية الأسبوع الماضي من شأنه أن يقود إلى تحالفات بين أحزاب الوسط – يسار، وبين حزبي العمل و"هتنوعا" حتى الآن، في محاولة للخروج من الانتخابات كأكبر كتلة في دورة الكنيست المقبلة.
وتجري الانتخابات المقبلة في ظروف خاصة بالنسبة للكتل العربية، في أعقاب رفع نسبة الحسم إلى 3.25 الأمر الذي دفعهم للدعوة لتشكيل قائمة مشتركة تضم الكتل العربية كافة.
ودعا رئيس الكنيست يولي ادلشتين في كلمته أمام النواب، الجمهور في البلاد الى الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة تفاديا للمساس بأسس الديمقراطية.
وكانت الكتل المعارضة قد تراجعت عن تقديم اقتراحاتها بحجب الثقة عن الحكومة.
وقال النائب جمال زحالقة عن التجمع الوطني والديموقراطي مخاطبا الكنيست باللغة العربية ان الأحزاب الثلاثة حققت خلال اجتماعها اليوم تقدما ملموسا في مساعيها لتشكيل قائمة موحدة.
واعتبر زحالقة أن هذا التحرك الذي سيكتب له النجاح يأتي ردا على مساعي حزب الوزير افيغدور ليبرمان اقصاء الأحزاب العربية عن المجلس التشريعي من خلال رفع نسبة الحسم.