كشف المصرف المركزي الإيراني، عن عملية اختلاس مبلغ 12 تريليون تومان، أي ما يعادل 4.21 مليارات دولار تقريبا، حسب سعر الصرف الرسمي الحالي، وهي العملية التي طالت أحد المصارف الإيرانية، بعد ما حصل مسؤولون فيه على سندات وائتمانات مصرفية بشكل تدريجي وبمبالغ مختلفة، كان أعلاها 24.5 مليون دولار، وهو ما أدى إلى تضاعف المبلغ مع مرور الوقت.
وقال مدير المصرف المركزي، ولي الله سيف، في مؤتمر صحافي أمس، إن هذه العملية التي بدأت عام 2006 استمرت ست سنوات، ولكن تم كشفها العام الماضي فقط، إلا أن السلطات قررت عدم الكشف عن الأمر للعلن حتى معرفة ملابسات عملية الفساد هذه.
وقال إن السلطات ألقت القبض أخيرا على أحد المتهمين، فيما يستمر التحقيق مع آخرين مشتبه بهم.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن المتحدث باسم السلطة القضائية محسن اجه اي، أمس، أن القضاء الإيراني سيتعامل مع المتهمين وفق القانون دون أي تمييز، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ أقسى أنواع العقوبات بحقهم، كي لا تتكرر عمليات من هذا النوع، حسب قوله.
وهذه ليست عملية الاختلاس الأولى من نوعها في إيران، إذ إن الكشف عن قضايا فساد مشابهة تضاعف خلال العامين الماضيين، وتم توجيه اتهامات لبعض المسؤولين بارتكابها.
وقال وزير الاقتصاد، علي طيب نيا، في مؤتمر صحافي قبل أيام، إن الحكومة كشفت خلال الأشهر الأخيرة، العديد من قضايا الفساد التي طالت مصارف ومؤسسات إدارية ومالية عدة، حيث تمت إحالة هذه الملفات للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن السلطات تعمل الآن على تجهيز نظام إلكتروني ستزود به كل المصارف الإيرانية، وهو ما سيمنع منح أي سندات أو ائتمانات مصرفية دون تسجيلها، فهذا سيكون كفيلا بفرض رقابة أكبر على هذا القطاع، حسب تعبيره.