كشف مدير عام الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني وجود تكدس كبير للنزلاء والموقوفين في نظارات الشرطة ومراكز الإصلاح على مستوى القطاع.
وأرجع العقيد منصور الأمر لعدم توفر أماكن استيعابية جديدة، فضلاً عن تعذر بناء سجون جديدة أو توسعة السجون الحالية حسب الحاجات والمعايير اللازمة، خاصة بعد استهداف عدد من المراكز من الاحتلال خلال العدوان الأخير على القطاع.
وأضاف – في تصريح خاص لموقع الداخلية - أن المراكز على مستوى قطاع غزة تعاني، شأنها كشأن أجهزة وإدارات الوزارة، نتيجة النقص الحاد في الموازنة التشغيلية وعدم صرف مستحقاتها من الوقود والمواد اللوجستية اللازمة لضمان سير عملها.
وقال إن "مراكز الإصلاح والتأهيل لها وضع خاص باعتبار ضرورة توفير الأمن والغذاء والدواء لكافة النزلاء ضرورة مُلحة لا يمكن تجاهلها أو الإخلال بها".
وأشار مدير عام الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية إلى أن عدم التواصل مع قبل وزير الداخلية د. رامي الحمد الله مع الوزارة أدى لإعاقة صدور قرارات الإفراج عن عدد من النزلاء ممن قضوا أكثر من ثلثي المدة.
وذكر أن الوزارة دأبت على الإفراج عن أعداد من النزلاء الذين يقضون ثلثي مدة محكوميتهم بشرط إثبات حسن السير والسلوك، وهو ما يتعذر حالياً لعدم التواصل من قبل وزير الداخلية.
وانتقد العقيد منصور تجاهل حكومة الوفاق الوطني لمتطلبات الوزارات في غزة لاسيما وزارة الداخلية التي تعاني نقصاً حاداً في الميزانيات والموارد.
وأكد أن مديرية الإصلاح والتأهيل تعمل بكل جهدها في سبيل توفير المتطلبات اللازمة لسير العمل، بما فيها التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل المشكلات العالقة.
وحول تأثر المراكز بالأزمات التي تمر بها الوزارة في قطاع غزة، أكد العقيد منصور أن المراكز تعاني على كافة الصعد، حيث توجد "أزمة في غاز الطهي وتقديم الوجبات للنزلاء مما يضطرنا لطهي الطعام على الحطب أو استبداله بالمعلبات الأمر الذي يؤثر سلباً على صحتهم".
ولفت منصور إلى وجود نقص حاد في الأدوية داخل عيادات المراكز، فضلاً عن شح مياه الشرب في ظل استمرار انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمولدات".
وحذّر في الوقت ذاته من ظهور أمراض جلدة تصيب النزلاء نتيجة نقص مياه الشرب، وتقلص عمل النظافة داخل المراكز.
وناشد منصور وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بالتدخل العاجل وإيجاد حل سريع لكافة المشاكل التي تعاني منها الوزارة في غزة، والإيعاز بصرف الموازنات التشغيلية لأجهزة الوزارة والوقود اللازم لضمان سير العمل على أكمل وجه.