تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 7.81 % في نوفمبر، من 8.47 % في أكتوبر، حسبما أكد البنك المركزي المصري الأربعاء.
وتسارع التضخم في الصيف مع ارتفاع أسعار الوقود بما يصل إلى 78 %، بعد أن خفضت الحكومة الدعم في إطار إصلاحات تهدف إلى تقليص العجز في الموازنة وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال الشهر الماضي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ، لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة، تفاديا للمخاطر المالية.
وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري، هي الأولى في ثلاث سنوات، إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.
لكن الحكومة وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم، حسب الصندوق الذي قال إن السلطات بدأت "في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة".