لا يعدو اعتراف البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية سوى خطوة رمزية دبلوماسيا ما لم يؤد إلى اعتراف رسمي من الحكومة والدولة، لكنه يحمل مضامين إيجابية تفسرها المخاوف (الإسرائيلية) من ذلك.
وكانت برلمانات إسبانيا وفرنسا والسويد وإيرلندا وبريطانيا وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، باستثناء السويد التي اعترفت حكومتها أيضا بفلسطين.
وكان يُنتظر أن يتم التصويت على قرار الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية منذ أسبوعين، إلا أن الحزب الشعبي -الذي يعتبر الحزب الأكبر في البرلمان الأوروبي-طالب بتأجيل التصويت.
من جانبها تسعى (إسرائيل) للحيلولة دون اعتراف أوروبي بدولة فلسطين، وأكد سفيرها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل دافيد فالتسير إنه يواصل اتصالاته مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي لضمان "إسقاط هذا المشروع أو تقليص الأغلبية التي ستدعمه قدر الإمكان".
ولا تخرج الخشية (الإسرائيلية) عن سياق الإحباط المتنامي وخيبة الأمل التي وصل لها الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه ضجر من تجاهل الاحتلال لمطالبه المستمرة بوقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
وكانت القناة الأولى بالتلفزيون (الإسرائيلي)، قد قالت إن الدوائر السياسية في (إسرائيل) تشعر بالقلق جراء اعتراف برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تحاول منع هذه التوجهات المتصاعدة في أوروبا عبر النشاط الدبلوماسي، مقرة في الوقت نفسه، بصعوبة ذلك، بينما اتهمت صحيفة "هآرتس" حكومة نتنياهو وسياستها بالتسبب بمحاصرة (إسرائيل) في العالم.
ويشير أستاذ القانون الدولي حنا عيسى إلى أن منهجية الحكومات (الإسرائيلية) المتعاقبة تتجه نحو انكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران سنة 1967.
ويضيف: "بات ذلك واضحا من خلال تمسك (إسرائيل) باللاءات المعروفة، لا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948، والقدس عاصمة (إسرائيل) الأبدية، ولا للعودة لحدود الرابع من حزيران سنة 1967".
ورغم رمزية الخطوة، إلا أن مراقبين اعتبروها نجاحا يضاف للدبلوماسية الفلسطينية، تعكس عدم قدرة أوروبا على استيعاب التجاوزات (الإسرائيلية)، وعاملا إيجابيا للوصول إلى حقوقنا وإنهاء الاحتلال.
لكنهم في الوقت نفسه، رأوا مباشرة الفلسطينيين باستثمار الحراك الأوروبي، "فأمامهم فرصة للظهور أمام العالم بوحدة وتنسيق وشراكة وبرنامج مرحلي متفق عليه وقوة عسكرية تستطيع حماية شعبنا مع قوة دبلوماسية تحركها الأبعاد الوطنية والاستراتيجية"، وفق الكاتب الفلسطيني إبراهيم المدهون.
على الجانب الآخر، فإن الباحث في الشأن القومي العربي محمد عصمت سيف الدولة، اعتبر أن ما يجري عبارة عن محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المقاومة الفلسطينية والانتصار النوعي الذي حققته المقاومة في مواجهة العدوان الأخير، بالتركيز على الطرف الآخر المتمثل في السلطة الفلسطينية وأبو مازن من خلال تثمين مطالبه "لكي يظهر للرأي العام بأنه المُعبر الفعلي عن القضية الفلسطينية والتزامها باتفاقية أوسلو وكل اتفاقيات السلام مع (إسرائيل).
وقال: "كل ما يظهر لنا بأنه ضغط أوروبي عالمي على الاحتلال لصالح الفلسطينيين، ليس صحيحا، بل على العكس تجريد الشعب الفلسطيني من أي استحقاقات للنصر"، مشيرا إلى أن فكرة شن حملة دولية للحديث عن الحقوق الفلسطينية، ليست جديدة، إلا أنها تظهر دائما عندما يصل الصراع إلى لحظات متأزمة مثل انتفاضة الحجارة 1987، وانتفاضة الأقصى 2000، وبعد الرصاص المصبوب والعمليات الاستشهادية التي كانت تتم في التسعينيات، وسينتهي ذلك بعد شهور وستخمد هذه الحملة".