دعا رجال دين مسلمين ومسيحيين، وحقوقيون في القدس المحتلة، ظهر الأحد، إلى مواجهة إجراءات الترحيل والطرد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي كان آخرها إبعاد خمسة من النشطاء المقدسيين عن مدينتهم ومنازلهم وأسرهم، في وقتٍ تواصل فيه سلطات الاحتلال إبعاد المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.
وأوضح المحامي خالد زبارقة، في مداخلة له في مؤتمر عقد في القدس، بدعوةٍ من الهيئة الإسلامية العليا، أن سياسة الإبعاد باتت تشكل خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني في القدس، إذ إن هذه الإجراءات جريمة تطهير عرقي، هدفها ترحيل أصحاب الأرض الشرعيين لإحلال المستوطنين مكانهم.
بدوره، رفض رئيس الهيئة الإسلامية، الشيخ عكرمة صبري، سياسة الإبعاد الجديدة المستندة إلى قانون الطوارئ البريطاني، ووصفها بالسياسة الظالمة التي تعاقب المقدسيين ومجحفة بحقوقهم، وما هي إلا أوامر عسكرية بلا محاكمة، يتوجب مواجهتها بكل الوسائل، مؤكداً في الوقت ذاته على رفض المقدسيين لهذه السياسة.
من جهته، وصف الأب وليم الشوملي إجراءات الإبعاد بحق المقدسيين، بأنها جزء من الواقع المرير الذي بدأ بالنكبة، ثم النكسة، حيث واصلت إسرائيل اتباع سياسة الإبعاد والطرد، ولم تتخلّ عنها حتى يومنا هذا، مؤكداً عدم قانونية هذه السياسة، ومخالفتها لجميع الأعراف الدولية، مشيراً إلى أنه لمس بشاعة جريمة الإبعاد خلال لقاءاته أكثر من مرة بمبعدي كنيسة المهد في الخارج.
وتخللت المؤتمر شهادات حية، إذ عرضت خديجة خويص، من حي الطور، لتجربتها مع الإبعاد، واصفة إياها بالقاسية، إذ يتبع الاحتلال سياسة متدرّجة في الإبعاد عن الأقصى، ثم عن محيطه، ثم عن البلدة القديمة ذاتها.
أما الشيخ ناجح عفانة، مدير التعليم في الأوقاف الإسلامية، والذي أبعد ثلاث عشرة مرة عن المسجد الأقصى في غضون عامين، ما يبيّن أن هدف الإسرائيليين هو تفريغ القدس من مواطنيها الفلسطينيين، لتحل بدلاً منهم قطعان المستوطنين، ما يصب بموضوع يهودية الدولة، وشطب القدس من الحضور العربي والإسلامي.
وحث الشيخ عفانة على خلق ثقافة المقاومة في صفوف الشبان والنساء، والاستفادة من هامش القانون، والذي يبدأ بالمؤسسات الدولية، بما في ذلك محكمة روما، لمواجهة الاحتلال وسياساته الظالمة بحق القدس وأهلها، وهو ما أكده المحامي ضرغام سيف، إذ شدد على ضرورة استثمار الآليات القانونية المختلفة لمواجهة إجراءات الاحتلال.