أكد عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس القضاء الأعلى بغزة أن مشكلات المحاكم تفاقمت في قطاع غزة بعد استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها، موضحا أن الجميع يدرك حجم المشكلات والعمل المتزايد في المحاكم الغزية رغم قلة الامكانيات.
وأوضح الحلبي في حديث لـ"الرسالة نت" ، أن الحكومة السابقة كانت تزود المحاكم ببعض الموارد، رغم أنها لم تكن تلبي الاحتياجات كافة؛ إلا أنهم كانوا يتدبرون أمورهم من خلال الأدوات اللوجستية، مبينا أنه منذ تسلم حكومة الوفاق مهامها قبل ستة اشهر قطعت جميع الموارد عنهم؛ ويحاولون التواصل مع أكثر من جهة لأجل دفع الحكومة للقيام بالواجبات اللازمة تجاه مرافق القضاء.
ووصلت رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة قبل أيام من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لعقد مؤتمر بين غزة والضفة يتعلق بتوحيد الجسم القضائي تحت عنوان "انهاء الانقسام يتطلب استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة" الذي كان من المقرر عقده الثلاثاء.
وكان من المفترض أن يشتمل المؤتمر كلمة لرامي الحمد الله رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية وبعض الحقوقيين العرب والاجانب، لكن رئيس مجلس القضاء الاعلى تفاجأ بإلغائه بأمر من رئيس السلطة محمود عباس، بعد تأكيد موافقته على تلبية الدعوة وتهيئة المكان الذي سيتم التواصل فيه بين الطرفين عبر فيديو "الكونفرس".
وكشف الحلبي أن الدعوة التي جاءتهم عبر مركز "مساواة" كانت تدفع باتجاه ضرورة إعادة اللحمة إلى مرفق القضاء الذي انقسم على نفسه بتوجيهات من جهات أخرى أدى إلى استنكاف عدد من القضاة والموظفين، وتكدس القضايا.
وأرجع رئيس مجلس القضاء الأعلى إلغاء المؤتمر إلى مسألة الارادة السياسية، "كلمة واحدة من الرئيس عباس كفيلة بعقد المؤتمر وانجاحه ودمج القضاة والعاملين في محاكم واحدة" كما قال.
واعتبر أن إرادة توحيد القضاء منعدمة في الضفة الغربية، وذلك لوجود ما اسماه "بطانة السوء" التي تعيق العمل.
وبحسب الحلبي فإنه من المفترض أن يتخذ مركز مساواة موقفا واضحا يتناسب مع الغاء المؤتمر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عرقلة تحقيق الوحدة ترجع إلى وجود دليل على عدم الرغبة في انجاح حكومة الوفاق والنظر في شئون قطاع غزة.
وعن مدى تواصله مع قضاة الضفة أكد الحلبي أن العلاقة جيدة فيما بينهم كونه رئيس مجلس القضاء الاعلى وتم تعيينه قبل تعيين "علي مهنا" رئيسا للقضاء في الضفة بقرار من الرئيس عباس.
وفيما يتعلق بأهمية توحيد القضاء قال: "سيتم التخفيف من معاناة القضاة فبدلا من أن ينظر القاضي في خمسين ملفا سيكتفي بتدقيق نصفها يوميا، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نتائج الفصل بالأحكام القضائية".
وتابع الحلبي: "وحدة الجسم القضائي ستؤدي إلى التخصص في العمل كبقية الدول، لكن بسبب الانقسام والمواقف اللامسئولة لابد أن نحبو في تقديم الخدمة للمواطن".
يذكر أن مركز مساواة لم يبلغ الحلبي بإلغاء المؤتمر بطريقة مباشرة بل أرسل رسالة إلى مكتبه مفادها "تعرب مساواة عن اسفها البالغ باضطرار تأجيل مؤتمر العدالة الفلسطيني السادس وذلك لإشعار آخر يتعلق بأسباب خارجة عن ارادتنا".