قال المحامي خالد الشولي وكيل حماس في قضية رفع اسم الحركة عن قائمة "الإرهاب" الأوروبية، إن القرار ملزم قانونيا؛ لأنه صادر عن هيئة قضائية مختصة في الاتحاد لديها اختصاصات قضائية ملزمة للدول الأعضاء.
وأكد الشولي، الذي نجح باستصدار القرار، في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، من باريس، أنّه من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يعود لنقضه بعد شهرين من تبليغ الجهات المختصة فيه؛ "لما يتضمنه من شروط معقدة لا تنطبق على حماس"، كما قال.
وأشار إلى أن القانون يمنح جميع الأطراف مهلة شهرين بعد ابلاغها بالقرار؛ من أجل استئنافه أمام محكمة العدل العليا في أوروبا، إما للطعن أو الاعتراض، مضيفا: "وهذا يعني أنه من الممكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية في بروكسل أن يعترضا".
وعن حيثيات الحكم، أوضح أن فريق عمل المحامين -برئاسة المحامية الفرنسية لليان جولكس-بدأ بالطعن في الحكم الموحد الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي عام 2001، باعتبار حماس إرهابية.
وذكر الشولي أن الحكم كان مبنيًا على أسس باطلة ولم يستند إلى إجراءات صحيحة، وتابع: "بالتالي فإن كل ما يبنى عليه كان باطلا، بفعل عدم احترام مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات الإدراج، الخاصة بالمؤسسات والكيانات والأفراد".
ونوه إلى أن القرار بمجرد أن يكون ساريا من المحكمة العليا، فان الحركة بجناحيها السياسي والعسكري، وكل المؤسسات التابعة لها والمنبثقة عنها، لم تعد مدرجة على قوائم الارهاب في الاتحاد الأوروبي.
ولفت وكيل حماس إلى أن الولايات المتحدة هي فقط من أدرجت حماس فعليا على قائمة الإرهاب دونما أي دولة أخرى، فيما أثبت فريق المحامين عدم امتلاك المحاكم التي تنظر بقضايا الإرهاب، الشفافية والإجراءات الصحيحة التي تضمن للمدعى عليه، الوقوف للدفاع عن نفسه ورفع اسمه.
ونبّه إلى أن آثار الاحكام الأوروبية المتعلقة بحظر أموال حماس، ستنتهي خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار، بنص قرار المحكمة.
وفي السياق، اعتبر الشولي هذا القرار بمنزلة سابقة قانونية للقضية الفلسطينية وانتصارا تاريخيا لها بعد أربعة سنوات من مسيرة العمل في هذه الدعوى.