قال الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، إن ما تلقته السلطة الفلسطينية من الالتزامات المالية التي أعلن عنها المانحون لإعادة إعمار غزة "شحيح للغاية ويكاد لا يذكر".
وأوضح مصطفى في تصريحات صحفية أن السبب وراء ذلك ناجم عن الوقت الذي يستغرقه صرف المانحين، والثاني قائم على أن الأطراف المعنية ما زالت خائفة من الوضع سواء السياسي أو على مواضيع المصالحة.
وأضاف "بالرغم من الالتزامات التي تعهدت بها مختلف الدول، إلا أن وصول الأموال ما زال شحيحاً وبطيئاً".
وقال مصطفى: "بالنسبة لنا، فان الوارد إلينا من المانحين بشكل مباشر هو حقيقة لا يذكر، فأغلب الأرقام التي يتم الحديث بها هي جزآن، جزء من خلال وكالات الأمم المتحدة مثل الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجزء الثاني هم المانحون التقليديون وهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وهؤلاء لم يرسلوا أي أموال إلى خزينة السلطة وإنما هم يعدون برامج لأنشطة معينة ضمن خطة إعادة الاعمار في غزة".
وأشار مصطفى إلى أن قطر ودول خليجية أخرى أعلنت أنها سترسل جزءً من أموالها، عن طريق البنك الإسلامي، متوقعًا أن تصل هذه الأموال مع بداية فصل الربيع، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، قال إن الحكومة وقعت مع undp عقدًا يتم بموجبه إزالة ما يعادل 800 ألف طن من الركام
ولفت مصطفى إلى انه "استطعنا إدخال مواد البناء للمشاريع القطرية التي تم إقرارها في 2012 وخاصة مشروعي الكورنيش وصلاح الدين وبدأ العمل فيهما وهذا شيء يساعد".