أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، أن الورقة التي رفعتها السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن حذفت حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وشدد أبو مرزوق خلال لقاءٍ جمعه بممثلي القوى الوطنية والإسلامية وعدد من الكتّاب والمثقفين الفلسطينيين الأحد، على ضرورة تشكيل الإطار القيادي المؤقت لوقف حالة التفرد التي تمارسها السلطة واتخاذها قرارات تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.
وانتقد أبو مرزوق تصريحات نظمي مهنا، مدير دائرة المعابر، التي اتهم فيها "حماس" بعرقلة عملية تسليم المعابر، مذكرًا أن "إسرائيل" عندما احتلت القطاع تركت الموظفين في مواقعهم.
وتساءل مستهجنا "هل الشرط ينطبق على موظفي المعابر فقط أم على باقي الوزارات ؟!".
وحول الزيارة المنتظرة لوزراء حكومة التوافق غدًا الاثنين، أوضح أبو مرزوق أن الوزراء أصحاب الحقائب المهمة كإعادة الإعمار ووزارة الداخلية، لن يأتوا إلى القطاع ضمن الوفد الزائر، مبينًا أن غموضًا يلف هذه الزيارة المتأخرة.
وأكد أبو مرزوق على مقترح تشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعمار، موضحًا أن هناك توجه لعقد مؤتمر وطني لكل القوى الوطنية الفلسطينية من أجل التجهيز لتشكيل لجنة وطنية لإيجاد حلول للخروج من الوضع الحالي، خاصةً فيما يتعلق بملفي الإعمار والمصالحة، والدفع باتجاه تحمل الجميع لمسؤولياتهم.
وتابع: "يجب أن يتوقف الجميع عن التعامل مع قطاع غزة كحكومة زائدة، وتجاهل رام الله لهذه المشاكل، وإن لم تقم الحكومة بمسئولياتها فإن القطاع فيه من الامكانيات ما يمكن أن نتولى به إدارة أنفسنا بإدارةً وطنية مشتركة".
من جهته قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إنه ينبغي مسائلة وزراء حكومة التوافق القادمين إلى قطاع غزة، ومعرفة أسباب تأخرهم عن القدوم لقطاع غزة حتى اللحظة.
وأضاف: "ليس من حق أي أحد أن يُقصي أيًا من موظفي المعابر، وعلى الجميع الالتزام باتفاق المصالحة، ولسنا مع انسحاب الموظفين من المعابر وترك الأمر للمصريين والسلطة وإسرائيل، فالأمر سيكون عبئَا على مصر وحدها".
وخلال اللقاء طالب عدد من الكُتّاب والمثقفين بضرورة تجاهل رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدين أنه لم يعد يهتم بشعبه وتحديدًا أهالي قطاع غزة، فيما أجمع الحاضرون على أن النظام الفلسطيني يعاني من أزمة التفرد بالقرار من قيادة السلطة.
