أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن قرارات الحكومة بشأن ملف الموظفين فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة، وتعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة فتح على حساب التوافق الوطني.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الثلاثاء، "إن كل المبررات التي قدمتها الحكومة بشأن المعابر تعتمد على سياسة الاقصاء واستبعاد الشراكة".
وشددت الحركة على ضرورة أن تلتزم الحكومة ببنود اتفاق المصالحة، وأن تتوقف عن سياسة التمييز ضد أهل غزة وموظفيها.
وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو قال في مؤتمر أمام مقر المجلس، إن ملف أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد يونيو 2007 لملء الشواغر.
واجتمع صباح اليوم الثلاثاء وزراء حكومة التوافق الوطني في مقر مجلس الوزراء بغزة، بعدما حضروا إلى القطاع أمس الاثنين، بغياب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.