أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن قرارات حكومة الحمد الله بخصوص عودة الموظفين القدامى وعدم حل أزمة موظفي غزة، تجذيرٌ للانقسام وطعنة لاتفاق المصالحة.
وانتقدت الحركة في بيانٍ وصل "الرسالة نت" الثلاثاء، قرارات مجلس وزراء حكومة الحمد الله المتواجدون في غزة بإعادة الموظفين المستنكفين عن عملهم منذ عام 2007 في ظل عدم حل أزمة موظفي الحكومة السابقة في غزة، مؤكدة أنه قرارٌ جائر ويكرّس أزمة أبناء القطاع.
وقالت الحركة في بيانها: "شعبنا في قطاع غزة وكافة الموظفين كانوا يأملون بأن تكون زيارة وزراء حكومة الحمد الله فيها الخير له وحل كافة الأزمات التي تعصف بالقطاع وبكافة مؤسسات الحكومة وخاصة القطاع الصحي الذي يئن من نقص الأدوية وعدم صرف الموازنات التشغيلية من هذه الحكومة
واضاف البيان :" الحكومة لا تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء من الوطن وتتصرف وكأنه عبء عليها فتعمل على مد وصرف الأموال للمؤسسات الحكومية في الضفة بشكل تام دون نقص في أي حبة دواء أو شيكل واحد, بينما في غزة المعاناة تتفاقم والحكومة تنظر ولا تحرك ساكناً".
ودعت الحركة حكومة التوافق لـ "أن تكون حكومة الشعب الفلسطيني أجمع والنظر بعينين اثنتين للضفة والقطاع، والعمل على حل كافة أزمات شعبنا وإغاثته والاعتراف بشرعية كافة الموظفين في غزة وترسيمهم بشكل كامل وخاصة أنهم على رأس عملهم منذ قرار عباس الأسود باستنكاف موظفي السلطة في عام 2007".
كما طالبت حكومة الوفاق باستلام وإدارة المعابر والضغط للعمل على فتحها بشكل كامل ودائم, والعمل على البدء الحقيقي في عملية الاعمار وإنهاء الحصار الظالم على شعبنا.
وأكدت الحركة على أن هذه الأزمة "هي جزء من مخطط عباس الذي هو خلف كل الأزمات التي يتعرض لها شعبنا في غزة من حصار وإغلاق للمعابر وتعطيل للإعمار والكثير الكثير, وأن عباس الذي يتحكم في عمل وأداء الحكومة وهذا كما كشفته وزيرة التعليم عندما قالت أن هناك قرار سياسي يعطل عمل الحكومة قاصدة القرار لدى رئيس السلطة محمود عباس".