تعيش السلطة الفلسطينية في هذه الأثناء بخيبة أمل جديدة، بعد فشلها في إنجاح مشروع القرار الفلسطيني-العربي، بتحقيق الأغلبية في التصويت عليه داخل أروقة مجلس الأمن الدولي بعد رفض مسودة القرار الداعي لانسحاب "إسرائيل" من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وقال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأربعاء، إن:" السلطة راهنت على أصوات عدة داخل مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار، إلا أن تلك الدول خذلت السلطة ورفضت منح صوتها لصالح المشروع".
وأوضح في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أنه وحتى الساعات الأخيرة من التصويت كانت السلطة ضامنة لصوتين وهما رواندا ونيجيريا، مضيفاً:" خلال تمرير مشروع القرار للتصويت اختفت مندوبة نيجيريا من المكان ولم يعلم أحد أين ذهبت وأجرت القيادة اتصالات عدة مع الخارجية النيجيرية للتباحث في الملف إلا إنهم لم يضعوا جواب محدد غير "نواصل المشاورات".
ولفت محيسن، إلى أنه في لحظة التصويت ظهرت مندوبة نيجيريا في مجلس الأمن، وقررت الامتناع عن التصويت لصالح القرار الفلسطيني-العربي، وصاحبها كذلك بنفس القرار روندا" مما أفقد القرار صوتين مهمان للمشروع الفلسطيني.
وأكد، أن الدولتان قد تكونا تعرضتا لضغوطات أمريكية هائلة لإفشال التصويت على مشروع إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي".
وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق النقض (الفيتو) ضده، وانقسم المعسكران الأوروبي والأفريقي بشأن التصويت. فقد صوتت فرنسا ولوكسمبورج لصالح القرار بينما امتنعت بريطانيا وليتوانيا عن التصويت فيما صوتت تشاد لصالح القرار بينما امتنعت رواندا ونيجيريا عن التصويت.