حصلت "الرسالة نت" مساء اليوم على محضر اجتماع مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية، والذي عقد أمس الثلاثاء في مدينة غزة وانتهى بقرارات بشأن ملف الموظفين قوبلت برفض عارم باعتبارها تخالف تفاهمات المصالحة الوطنية وتقوم على مبدأ الاقصاء والتمييز.
وكان الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو جدد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة تجاه جميع الموظفين في غزة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، على خلاف ماجاء في مؤتمره الصحفي أمس عقب اجتماع الحكومة والذي أعلن خلاله أن ملف أزمة الموظفين بغزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى، ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر وفق توصيات اللجان المختصة.
وطالب رئيس الوزراء رامي الحمد وفق ماجاء في المحضر بحصر موظفي الحكومة قبل تاريخ 14/06/2014م في كل الدوائر الحكومية، والموظفين المفصولين والموقوفة رواتبهم، مع حصر الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية بغزة وفقًا للهياكل التنظيمية المعتمدة.
ووفق المحضر يكون التعيين على الشواغر في الدوائر الحكومية في قطاع غزة من العاملين في الدوائر الحكومة قبل تاريخ 06/02/2014م، وذلك بعد انتهاء اللجنة الادارية القانونية لمعالجة القضايا المدنية والادارية الناجمة عن الانقسام عن عملها.
وقوبلت قرارات الحكومة بشأن حل ملف الموظفين برفض عارم باعتبارها تخالف تفاهمات المصالحة الوطنية وتقوم على مبدأ الإقصاء والتمييز.
وعمّ اليوم الأربعاء إضراب شامل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة؛ رفضاً لقرارات الحكومة الأخيرة بشأن ملف الموظفين، وتأكيدًا على حق الموظفين كافة باستلام رواتبهم ودمجهم.