دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض الطلب الفلسطيني للانضمام إليها، وتعهد بحماية الجنود الإسرائيليين من أي ملاحقة قضائية.
وقال نتنياهو إنه يتوقع أن ترفض المحكمة بشكل قاطع الطلب الذي وصفه بـ"الزائف" للسلطة الفلسطينية، مضيفًا أن السلطة ليست دولة بل هي كيان شكّل تحالفا "مع منظمة إرهابية، هي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ترتكب جرائم حرب".
وأضاف نتنياهو -بحسب بيان صادر عن مكتبه-أن إسرائيل دولة قانون "يتسم سلوك جيشها بالأخلاق وتحترم جميع القوانين الدولية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الأربعاء على أوراق طلب الانضمام للمحكمة، بتوقيعه على المعاهدة التي تحكمها و19 اتفاقية دولية أخرى، بعد رفض مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول عام 2017.
وسلّم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الخميس طلبات الانضمام لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله.
وقال إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على أن قواعد اللعبة قد تغيرت، مشيرًا إلى أنهم لن يسمحوا باستمرار الوضع على ما كان عليه.
وأوضح أنن ما تقوم به إسرائيل يرقى إلى جرائم حرب، مذكرا بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد حذرتا السلطة الفلسطينية مرارا مما تسميانه "مغبة" التوقيع على اتفاقيات ذات طابع دولي، أو الانضمام إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة.