قال مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة التوافق، إن حكومته ستدرس قضية مشروع جدارة خلال الأسبوع الحالي وتحسمه بشكل كامل.
وأوضح أبو شهلا في تصريح خاص بـ 
، أن البرنامج سيشمل إجراءات وآليات جديدة، ولن يتقيد بذوي العقود السابقة التي انتهت مدتها بنص القانون والمدة المتفق عليها في العقد.
وكانت وزارة الاعلام قد أعلنت عن انهاء عمل 70 شخصًا لديها يعملون على بند جدارة والعقود المؤقتة.
وذكر أبو شهلا أن الوزارة أخذت قرارًا بدراسة مشروع جدارة، بالإضافة لمشروع آخر يُدرس حاليًا مع قطر.
وأشار إلى أنه سيسافر إلى قطر منتصف الشهر الحالي لدراسة مشروع عمل لـنحو 20 ألف عامل.
وفي سياق آخر، ذكر بأن المنحة القطرية المقدمة بـقيمة25 مليون دولار، هي ضمن المنحة المقدمة لإعمار قطاع غزة التي أعلنت قطر عنها خلال مؤتمر القاهرة، وليست مخصصة لصرف رواتب موظفي غزة كما أشيع بذلك.
وقال أبو شهلا إن الحكومة تواجه إشكالية في صرف رواتب الموظفين التابعين لحكومة رام الله السابقة، بفعل رفض الاحتلال تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، و"هي تبحث عن آليات من أجل توفير الرواتب المتعلقة بالموظفين على حد سواء التابعين للحكومتين السابقتين".
ولفت إلى أن له يوجد موعد ولا قيمة محددة بشأن صرف رواتب الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة.
وفي غضون ذلك، أكدّ أبو شهلا إيجابية الزيارة التي اجراها وزراء حكومة التوافق في قطاع غزة، وقدر نسبة نجاحها بـ85%، مشيرًا إلى أـنها حققت نجاحًا على اكثر من صعيد.
ونفى وجود إشكاليات قد واجهت وزراء الحكومة، مضيفًا " تم حل كثير من الإشكاليات العالقة وقد كانت نتائج الزيارة موفقة إلى حد كبير".
وأوضح بأن التعامل بين وزراء الحكومة ووكلائهم في غزة، كانت بمعزل عن إجراءات اللجنة الإدارية التي شكلتها الحكومة لدمج الموظفين.