شن تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هجوماً حاداً على رئيس السلطة محمود عباس، بعد تجاهله لدور فصائل منظمة التحرير في تحديد مصير القرار والتوجه الفلسطيني السياسي.
وأكد خالد في تصريح خاص بــ 
، ستُنشر تفاصيله لاحقاً، أن رئيس السلطة محمود عباس يواصل سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني الداخلي، والرفض لكل النداءات التي خرجت من القوى والفصائل التابعة للمنظمة في معالجة ملف التوجه الدولي.
وقال خالد:" فصائل منظمة التحرير ليست "ديكوراً" يتم وضعه فقط للإحياء بوجود إجماع، ولتك الفصائل لها كلمة قوية ومؤثرة ستستخدمها في الوقت المناسب، لمواجهة أي قرار يكون خارج عن الصف الفلسطيني الداخلي".
واعتبر أن سياسة التفرد التي ينتهجها المتنفذين داخل السلطة في تحديد مسار القرار الفلسطيني، دون أي مشاورات أو مشاركة من الفصائل أو حتى منظمة التحرير، خطوة سلبية جداً ولا تخدم الواقع الفلسطيني، ولن تحقق أي نتائج إيجابية.
وقد أعلنت فصائل فلسطينية عدة قبل أيام قرارا يقضي بمقاطعة اجتماعات القيادة الفلسطينية، وأبدت شكوكا بالطرق التي يتم خلالها التعامل معها خلال اجتماعات القيادة، بتغييبها عن اتخاذ القرار، الذي يظل منفردا بيد الرئاسة.
وعرج خالد، في حديثه على مشروع القرار الفلسطيني-العربي الذي قدم لمجلس الأمن الدولي ولم يحصل على التأييد الدولي، موضحاً أن ما قدم لمجلس الأمن ليس قراراً فلسطينياً ولم يحظى بأي إجماع وطني داخلي، بل كانت عليه معارضة كبيرة داخل الأوساط الفلسطينية.
وبيّن أن تمرير المشروع بصياغته الحالية على مجلس الأمن، كان محل خلاف وجدل كبير وكان خارج عن أي توافق فصائلي، وأن الفصائل وخاصة منظمة التحرير لم يؤخذ برأيها أصلا في صياغة هذا المشروع الدولي الفاشل.
وقال:" مشروع القرار على صياغته الحالية غير مناسب ومرفوض من الجميع، والعودة لطرق أبواب مجلس الأمن لتمرير نفس الصياغة والقرار خطأ كبير تقع فيه قيادة السلطة مجدداً".
ورأى خالد، أن استمرار رئيس السلطة الفلسطينية بهذا الطريق الدولي دون أي تعديلات توافقية من الفصائل والقوى تجري على مشروع القرار، سيحمل نتائج سلبية وعكسية كبيرة على الحقوق الثوابت الوطنية، وسيعمق الخلافات السياسية.
وأشار إلى أن القرار الذي قدم لمجلس الأمن ليس فلسطينياً بل هو فرنسياً تم تعديله بما يتماشى مع مصالح خارجية، تتعلق بالعودة لمربع المفاوضات بين السلطة "وإسرائيل" العقيمة من جديد، معتبراً العودة للمفاوضات بعد فشلها على مدار السنوات الـ20 الماضية بأنه "خطر حقيقي على القضية والمشروع الوطني".
وأضاف:" لا جدوى من العودة من جديد لمجلس الأمن الدولي، كون القرار لم يحظى لا بتأييد فلسطيني ولا دولي، والفصائل تعارضه بشدة، وترفض تمريره من جديد على مجلس الأمن".
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بإعادة صياغة القرار الفلسطيني بناءً على التوافق الشعبي والفصائلي، وإعادة النظر بكل الحسابات التي تعمق حالة الانقسام وتزيد من الخلافات السياسية القائمة على الساحة الداخلية.
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه سيبحث مع الأردن خططا للعودة إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يدعو لإقامة دولة فلسطينية بعد فشل مسودة سابقة، في حين هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية كرد على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان عباس وقع قرار الانضمام بعد فشل مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي خلال سنتين، إثر استخدام الولايات المتحدة حق النقض.