قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن البيان الذي صدر عن حكومة التوافق، الأربعاء، يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلاباً على الاتفاق الذي وُقّع بين الطرفين تحت مسمى "اتفاق الشاطئ".
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، في بيان وصل 
نسخة عنه، "صبرنا كثيراً على هذه الحكومة لكنها لا زالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً".
وتوضيحًا لما نفته حكومة التوافق في بيانها اليوم، فإن حركة حماس في بيانها ذكرت ما يلي: "في ظل الحديث عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة وما رافقها من تنكر وأكاذيب لجملة الاتفاقات، حمل إلينا السيد الوزير مأمون أبو شهلا والناطق باسم الحكومة د. إيهاب بسيسو يوم الأربعاء 31/12/2014م، حديثاً إيجابياً حول استعداد الحكومة للإقرار بحقوق غزة وحل مشكلاتها، وطلبوا أن يبقى اللقاء بعيداً عن الإعلام، واحترامًا لرغبتهم طلبنا أن يصدر رئيس الوزراء بياناً بمضمون ما حملوه في اللقاء، ولكننا لم نرى شيئاً من ذلك".
وأضافت الحركة: "أما اللقاء الثاني فقد كان مساء أمس الثلاثاء 06/01/2015م، وجاء بناءً على طلبهم، وحضر الوفد المكون من الوزير مأمون أبو شهلا ، والوزير مفيد الحساينة، حاملين وعداً من د. رامي الحمد الله بحل مشكلات غزة خلال أربعة أسابيع، وجرى أثناء الاجتماع محادثة هاتفية مع د. رامي الحمد الله الذي أكد ما جاؤوا به".
وتابعت: "بعد أن نسفت حكومة عباس كل ما جاءوا به في اللقاءات السابقة في بيانهم الصادر اليوم الأربعاء 07/01/2014، وأمام حالة الاستنكافات والهروب من استحقاقات المرحلة، والنكوص عما تم الاتفاق عليه، نترك لشعبنا وأهلنا الحكم عليها، ونقول أن هذه الحكومة لم تعد تملك من أمرها شيئاً وأنها تنفذ ما يملى عليها، ولم تعد قادرة على الوفاء بمسئولياتها، فشعبنا بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية وإرادة قوية".
وكانت حكومة التوافق قد نفت في بيانها صحة أي وعود تناقلتها وسائل الإعلام حول حل أزمات قطاع غزة خلال أربعة أسابيع، مؤكدةً أن الحل الوحيد لأزمة الموظفين هو عودة المستنكفين ومنح موظفي حكومة غزة مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم.
وأضافت الحكومة في بيانها: "لا إعمار لقطاع غزة دون تسلمنا المعابر بلا منازع، ولا إعمار للقطاع دون تسلمنا المعابر بلا شراكة مع أحد"، مؤكدةً أنها تعمل وفق تعليمات الرئيس عباس فقط.