في أعقاب قرار حكومة الاحتلال تجميد أموال العائدات الفلسطينية التي تجمعها (إسرائيل) لصالح خزينة السلطة, خرجت أصوات بعض القيادات (الإسرائيلية) المطالبة بالتراجع عن ذلك الإجراء كما عارضته واشنطن التي ترى أن تنفيذه بالوقت الراهن يصعد من حدة التوتر القائم ما بين الاحتلال والسلطة.

وجاء قرار الاحتلال تجميد تحويل 130 مليون دولار من الضرائب المستحقة لصالح السلطة عن الشهر الماضي ردا على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية, متوعدا بمزيد من الإجراءات العقابية.

هل تضغط

واشنطن وصفت تهديدات الاحتلال للسلطة بالجدية, لكنها في الوقت ذاته قللت من احتمالية تنفيذها على الأرض خشية انهيار السلطة الذي لا يصب في مصلحة أحد في المنطقة, كما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي.

تلك الأسباب تثير تساؤلات عدة أهمها هل تضغط واشنطن على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للتراجع عن قراره وتحويل الأموال للسلطة خاصة أن الإدارة الأمريكية غير معنية بانهيار السلطة وتدهور مكاناتها على اعتبارها عامل استقرار مهم في منطقة الشرق الأوسط.

السلطة اعتبرت القرار جريمة حرب رغم أنه ليس جديدًا عليها سيما وأن أموالها حجزت لدى الاحتلال عدة مرات سابقا عندما تم الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بأيلول عام 2012 لتغرق حينها في القيود (الإسرائيلية) التي شملت تضيق الخناق على حركة السلع والأشخاص وسحب الامتيازات عن بعض قياداتها ناهيك عن الامتناع عن تحويل أموال الضرائب لفترة قصيرة.

لذا تشير معظم التوقعات إلى أن احتجاز أموال السلطة لن يطول لأن الاحتلال والممولين الدوليين يدركون أن تجويع الفلسطينيين والضغط على السلطة ليس في مصلحة أحد.

المحلل السياسي خالد العمايرة من الخليل يرى أن قرار تجميد تحويل الأموال مجرد خطوة مؤقتة القصد منها ابتزاز السلطة واهاناتها في الوقت الراهن الذي ما زالت تعيش فيه القيادة الفلسطينية برام الله أزمات سياسية كثيرة على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني.

ويتوقع في ضوء هذه المعطيات تعرض الحكومة (الإسرائيلية) لضغط أمريكي يجبر نتنياهو على التراجع عن قراره خلال الأيام القليلة المقبلة لأن بقاء السلطة مصلحة (إسرائيلية) من الدرجة الأولى.

نسبة ضئيلة

العمايرة أوضح أيضا أن (إسرائيل) كما واشنطن لا يرغبان في تدمير السلطة وتفكيكها وما تريده (إسرائيل) فقط اذلالها واهانتها.

ويؤكد العمايرة أن الاحتلال (الإسرائيلي) رغم توالي تهديداته الأخيرة غير معني كثيرا بإحداث ضغط كبير على السلطة وصولا لانهيارها.

ليضيف للرسالة "هناك خشية (إسرائيلية) على مصالحها الأمنية مع السلطة أهمها استمرار التنسيق الأمني بالضفة, والذي من خلاله تقوم الأجهزة الامنية بدور كبير في حماية الأمن (الإسرائيلي).

ورغم امتلاك السلطة لخيارات وأوراق قوة يمكن اللعب بها مع الاحتلال أهمها التنسيق الأمني إلا أنها لا ترغب في استخدامها خشية تدهور علاقاتها ومصالحها المشتركة مع المحتل, بحسب العمايرة.

واقع السلطة المتدهور يدفع (إسرائيل) لرفع وتيرة تمردها على السلطة من خلال ابتزازها واذلالها بشتى الطرق, ولذا فمن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة فرض المزيد من العقوبات ضد السلطة كما هددت الحكومة (الإسرائيلية).

وتنفق الولايات المتحدة الأميركية على الفلسطينيين نحو 600 مليون دولار سنوياً، لكن أغلب هذه المساعدات تدار بواسطتها وتذهب لمشاريع البنية التحتية ومشاريع ذات علاقة بالأمن للجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي).

في المقابل نسبة ضئيلة من هذه المساعدات تذهب مباشرة لخزينة السلطة بعكس دول الاتحاد الأوروبي والتي تشكل مساعداتها العصب المالي لمؤسسات السلطة.