لم يعد معبر رفح الحدودي يحمل أي دلالة على الحركة والتنقل سوى بالاسم، على ضوء اغلاقه أمام المسافرين باستثناء تشغيله لأيام معدودة بعد وقوع أحداث سيناء في اكتوبر الماضي.
ورغم أن مصر قد اتخذت تلك الأحداث مبررا لإغلاق المعبر، لم تعمل السلطة الفلسطينية ما بوسعها من أجل إعادة فتحه وبخاصة أنها ما تزال ترهن تشغيله بمغادرة من تسميهم بـ "موظفي حماس" للمعبر.
وبحسب تصريحات إعلامية فإن السلطة الفلسطينية ترفض تسلم المعبر بوجود أي موظف من الحكومة السابقة، بينما تنادي حركة حماس بالشراكة في إدارته، على اعتبار أن ذلك كان جزءا من اتفاق الشاطئ ابريل 2014.
وقد شكل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله لجنة لإدارة المعابر برئاسة حسين الشيخ ونظمي مهنا وناصر السراج، لكن الواضح أنها لم تقم بالدور المنوط بها.
مصدر مسئول مقرب من اللجنة، قال لـ 
: "نحن لا نرفض الشراكة في معبر رفح خاصة أن هناك قرارات مشتركة مع الأطراف كافة (..) في الفترة القريبة سيكون هناك تواصل مع حركة حماس بشأن المعابر".
ورغم قول المصدر إن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة، إلا أنه ذكر أن أزمة المعابر بحاجة إلى ترو.
وأشار إلى أن الطلبة العالقين في قطاع غزة سافروا عبر معبر بيت حانون (ايرز)، وعند مقاطعته وسؤاله عن الطلبة غير المسموح لهم أمنيا بالدخول عبر المعبر الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، لم يعلق المصدر.
وأكد المصدر أن رئيس السلطة محمود عباس أعطى تعليمات واضحة للجنة المعابر من أجل حسم مسألة معبر رفح والاسراع في اعادة فتحه، حتى يتمكن الغزّيون من التحرك بسهولة، لافتا إلى أن الأمر منوط بلجنة الحوار، تمهيدا لاستلام المعابر كافة بما يضمن وجود ادارة وصلاحيات واضحة.
ونفى أن يكون قد صدر تصريح عن لجنة المعابر، تفيد بعدم رغبتهم تولي ادارة معبر رفح على ضوء وجود موظفي حكومة حماس السابقة في الموقع ذاته، موضحا أن هناك لجنة قانونية وادارية لبحث مسألة الموظفين عموما بمن فيهم العاملين في المعبر البري.
ما تحدث به المصدر المسئول جاء متناقضا مع حديث سابق لنظمي مهنا مع ، أكد فيه أن حكومة الوفاق جاهزة لاستلام المعابر فور تسليم حركة حماس لها، بدون وجود موظفيها في المعابر، مشددًا أنهم لن يقبلوا بوجود أي موظف حالي في المعابر، ويريدون تسلمها بشكل كامل ليتسنى لهم القيام بمسئولياتهم في إدارة المعابر مع مصر و(إسرائيل).
ونفى أن تكون الحكومة قد وافقت على تشكيل لجان مع حركة حماس لإدارة المعابر، قائلا: "إن هذا الأمر مرفوض لأن الحكومة هي المسئولة وليست الفصائل".
كما اتهم مهنا حركة حماس بعرقلة تسليم المعابر إلى حكومة التوافق، رافضًا المقترح الحمساوي بتشكيل لجنتين للإشراف على المعابر.
من ناحيته ذكر ماهر أبو صبحة، مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أن المصالحة الفلسطينية لا تعني المطارحة أو الاقصاء، مشيرا إلى أن حماس دعت السلطة للقدوم إلى غزة والاتفاق على آليات لتشغيل المعبر إلا أن هناك تقاعس منهم.
وعن مطالبتهم بإدارة المعابر بالشراكة قال: "لا نخاف على كرسي الادارة لكن ما ستتفق عليه أطراف المصالحة سننفذه، مؤكدا وجود معلومات سُرّبت إليهم تفيد بعدم جدية اللجنة التي شكلتها حكومة التوافق لاستلام المعابر.
قرار سياسي
ويبدو أن عرقلة معابر قطاع غزة وخاصة رفح الحدودي مرتبطة بمجمل قضايا المصالحة كون السلطة في رام الله تريد اخراج حماس من اللعبة السياسية، وفق قول المحلل السياسي تيسير محيسن.
وذكر محيسن أن السلطة معنية بعدم اعطاء حماس أي مطلب من مطالبها المتضمنة لاتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن السلطة في رام الله تراوح مكانها رغم عدم وجود أي معوق يتعلق بموظفي حماس بما فيهم العاملين في معبر رفح.
وتردد السلطة دوما إن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من استلام مهامها في غزة، وحول ذلك يقول محيسن: "المقصد من ذلك إخراج حماس من المشهد السياسي والحياتي من جميع مفاصل الحياة بغزة".
وفيما يتعلق بتناقض تصريحات لجنة المعابر التي شكلها الحمد الله وقادة السلطة، يرى محيسن أن التناقض هو مربط الفرس ليدلل بأن أساس القرارات ليس عند القادة الصغار بل الساسة أصحاب القرار وعلى رأسهم محمود عباس، مدللا على ذلك بأنه حينما يأتي الوزراء إلى غزة يعدون بتقديم المساعدة لكن فور عودتهم للضفة يقولون "لا قرار سياسي لدينا".
وأكد محيسن على أن سلطة رام الله بالتوافق مع المصريين لا يريدون أي عنصر من حماس في مواقع السلطة ولا سيما المعابر وخاصة رفح الحدودي، متوقعا أن تراوح اشكالية المعبر وغيرها من القضايا العالقة مكانها دون حلحلة.