منيت السلطة الفلسطينية في افتتاحية العام الجديد (يناير) بفشلٍ ذريع، تمثل برفض مجلس الأمن لمشروعها القاضي بإنهاء الاحتلال وفق جدولٍ زمني، ليراكم على سنوات الاخفاق في مشروع التسوية القائم على المفاوضات.
وعلى مدار عشرين عاماً من المفاوضات التي وصفتها الأطر الفلسطينية مختلفة بـ"العبثية" أثرت السلطة على القضية الفلسطينية بشكل لافت فضلا عن انها اسهمت بانصياعها للضغوط الأمريكية- الاسرائيلية، في تمزيق النسيج الاجتماعي وعجزت عن المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني وبخاصة في ظل ممارسة سياسة التنسيق الأمني.
وفي محاولةٍ منها للخروج من أزماتها سعت لتقديم مشروعها إلى مجلس الأمن مؤخرا، وذلك استكمالا لمشروع الدولة بعد الحصول على عضوية "غير مراقب" في الأمم المتحدة قبل عامين، غير أن هذه العضوية لم تحقق شيئا ملموسا للفلسطينيين الذين يعانون الضنك وسوء العيش تحت وقع الاحتلال، وفق ما قاله محللون سياسيون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المحللين انفسهم اعتبروا خطوات السلطة الأخيرة، محاولة لإسكات الشعب الفلسطيني والتجاوب مع المنظومة الدولية التي تتقاطع اساسا مع اهداف (إسرائيل) في السيطرة الكاملة على الأرض.
عندما فشلت المفاوضات بدأت السلطة بالهروب إلى الأمام من خلال التوجه نحو مؤسسات الأمم المتحدة
الأوراق مفقودة
ويؤكد المحلل السياسي ناجي البطة، في حديثه لـ"الرسالة" إن السلطة الفلسطينية بقيادة عباس لا تمتلك أية أوراق تناور عليها، على اعتبار انها رهنت نفسها للمفاوضات، مشددًا على أن التوجهات الدولية للسلطة تعكس فشلها الداخلي في إدارة أزماتها.
وقال البطة: "عندما فشلت المفاوضات بدأت السلطة بالهروب إلى الأمام من خلال التوجه نحو مؤسسات الأمم المتحدة التي لا يتوجه إليها إلا الضعفاء، وهي أيضًا لا تعطيهم أيًا من حقوقهم، فمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لم ينفذ منها بند واحد".
ويرى البطة أن السلطة من خلال حراكها الأخير تحاول التملص من استحقاقات حقيقية مطلوبة منها، وعلى رأسها إعادة ترتيب البيت الفلسطيني المهترئ.
وقال: "مناورات السلطة الحالية هي استنزاف لجهد وأمنيات الشعب الفلسطيني، والذي تحاول إلهاءه بأنها تعمل في اتجاهات دولية، في خطواتٍ خاسرة حتى لو تم تحقيق جزء منها".
ويؤكد البطة أن حل السلطة وتحميل (إسرائيل) تبعات احتلالها لفلسطين حسب القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات الراهنة، قائلاً إن "القضية الفلسطينية أصبحت الآن تجارة بيد عباس وأبنائه وبعض القائمين عليها، والأفضل حل هذه السلطة لأنها عجزت عن تحقيق أي شيء للشعب الفلسطيني".
أما المحلل السياسي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، عبدالستار قاسم قال: "جريمة السلطة الفلسطينية -ومن قبلها منظمة التحرير- أنهما تبحثان عن دولة فلسطينية بدون الشعب الفلسطيني، وهذا بحث غير مجدٍ ولا يمكن أن يؤدي إلى حل القضية الفلسطينية. والأولى أن يوجد الشعب الذي يريد إقامة دولة، وإنه لمن العقم الفكري والسياسي أن نبحث عن دولة شعبها ليس ضمن حدودها".
جريمة السلطة الفلسطينية -ومن قبلها منظمة التحرير- أنهما تبحثان عن دولة فلسطينية بدون الشعب الفلسطيني
أخطاء استراتيجية
ويرى قاسم أن فشل السلطة الأخير، جاء نتيجة ذهابها إلى الأمم المتحدة بأخطاء اعتبرها "استراتيجية" لا يمكنها الحصول على ما تريد، كان أولها اسقاطها لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين رغم تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 لصالح عودتهم، لكنها لم تفعل شيئا منذ ذلك الحين لإعادتهم، إضافةً لقرارات كثيرة صدرت عنها لصالح الفلسطينيين لم ينفذ منها شيء ولا يوجد من يدفع باتجاهها.
وقال: "الوضع الفلسطيني الداخلي لا يعطي انطباعا جيدا للعالم الخارجي، وعندما تدرك الدول هذا الأمر فإنها ستتردد كثيرا في الاستجابة للمطالب الفلسطينية، إضافةً لكون قيادتي السلطة والمنظمة غير شرعيتين، فرئيس السلطة انتهت مدة انتدابه الشعبية منذ 2009، وما زال متمسكا بموقعه ويفرض نفسه على الشعب الفلسطيني".
ووفقا للمحلل السياسي، فإن السلطة التي تنفرد باتخاذ قرارها بعيدًا عن الفصائل الفلسطينية وجمهور الناس "مستبدة وطاغوتية"، مُضيفًا أن "القيادة المستبدة قيادة فاشلة حكما وبالتعريف، وهي عاجزة عن حشد طاقات الناس وتصر على تغييبهم. وإذا كانت القيادة فاشلة داخليا فبالتأكيد هي كذلك خارجيا".
ويتابع قاسم: "على مدى أكثر من عشرين عاما لم تقم السلطة بترتيب اقتصاد الضفة الغربية وغزة بطريقة تؤدي إلى تحرير الشعب الفلسطيني -ولو جزئيا- من استعباد (إسرائيل) وأميركا الغذائي، وفضلت أن تبقى عالة على الآخرين مادة يدها للتسول".
ولا ينكر قاسم أهمية الحراك الدولي وتدويل القضية، إلا أن ذلك لا بد أن يصحبه حذر في التعامل مع تلك المؤسسات الدولية، ويقول: "الساحة الدولية ملعب للأقوياء، أما الضعفاء فلا حول لهم إلا التفرج إن سُمح لهم بذلك. والمشكلة أن العرب مصممون على ضعفهم ولا يبحثون عن القوة، ويفضلون البقاء حملا وديعا في غابة تسيطر عليها الذئاب".
على مدى أكثر من عشرين عاما لم تقم السلطة بترتيب اقتصاد الضفة الغربية وغزة بطريقة تؤدي إلى تحرير الشعب
وفشل مشروع "انهاء الاحتلال" الذي قُدّم لمجلس الأمن تمثل في جني 9 أصواتٍ مؤيدةٍ من أصل 15، في مسرحية سياسية هزلية قادتها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس، إلا أنه يعتزم إعادة الكرّة وطرح المشروع على طاولة المجلس مجددًا، في حركة وصفتها حماس بأنها "مراهقة سياسية".
وأيدت المشروع ثمانية دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورغ)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا، روندا) عن التصويت، وعارضته (الولايات المتحدة الأميركية، واستراليا).