أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل معارضتها لأي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل ولا تتفق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قرارها البدء بدراسة الملف الفلسطيني.
وقال مدير العلاقات الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية جيف راثكي اليوم السبت: "نحن نختلف بشدة مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، مبرراً الخلاف بالقول: "نحن لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد راثكي في بيان له على أن بلاده “ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد إسرائيل داخل المحكمة الجنائية الدولية لكونه يتعارض مع قضية السلام”.
وزعم أن المفارقة المأساوية أن إسرائيل التي صمدت أمام آلاف الصواريخ الإرهابية المطلقة باتجاه مدنييها وأحيائها يتم تدقيقها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف : " مكان حل الخلافات بين الطرفين (الإسرائيليين والفلسطينيين) هو المفاوضات المباشرة وليس الخطوات الأحادية من قبل أي من الجانبين".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت يوم الجمعة عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة.
فيما أشار المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، إلى أن نتائج هذا التحليل سيؤدي لأحد 3 سيناريوهات، وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.