شددت السلطات المصرية قبضتها على الجامعات بإصدار قانون يتيح عزل أعضاء هيئة التدريس المتورطين في إثارة العنف قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت أنصارها للتظاهر يوم 25 يناير الحالي تحت شعار "تقدموا للحرية والكرامة"، تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات.
وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين إلى حد بعيد على قواعدها الطلابية وقادتها في الجامعات في التصعيد الميداني.
ومنذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ترفض الجماعة الاعتراف بشرعية المسار السياسي في البلاد، وتدعو أنصارها للتظاهر ضد السلطات الحالية.
ونص قانون الجامعات المعدل على عزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
كما حدد القانون العقوبة نفسها لمن يمارس الأعمال الحزبية داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.
ويعزل عضو هيئة التدريس بموجب التعديل الأخير من عمله إذا ما أدخل سلاحا من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعابا نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
الشرق الأوسط اللندنية