أكدت حكومة التوافق الوطني، التي يترأسها رامي الحمد الله، ما انفردت بنشره 
أمس السبت، حول صرف الحكومة دفعة مالية لرواتب موظفي السلطة المدنيين والعسكريين خلال الأسبوع الجاري.
وكانت نقلت على لسان مصدر حكومي أمس، أن الحكومة تتجه إلى صرف دفعة مالية من راتب موظفي السلطة خلال الأسبوع الجاري، بما لا يقل عن 1000 شيكل.
وقال المصدر، إن الحكومة متوفر لديها رواتب الموظفين عن كانون الأول/ ديسمبر الماضي كاملا، ولكن قد تتجه إلى صرف دفعة من الراتب خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري، وصرف الراتب على دفعات متلاحقة.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستصرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة.
وقالت الحكومة في بيان الأحد إن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن عملية الصرف جاءت لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا.
ولم تتمكن الحكومة من صرف رواتب موظفيها في موعدها لهذا الشهر، بسبب احتجاز (إسرائيل) أموال الضرائب التي تعتمد ميزانية السلطة عليها بشكل كبير، وذلك عقابا لقيادة السلطة لتوجهها إلى مجلس الأمن.