اعتصم صباح الأحد، عشرات التجار وأصحاب مصانع الباطون أمام معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع, رفضًا لسياسة الأمم المتحدة في توزيع مواد البناء.

وقال أحد التجار المشاركين في الاعتصام لمراسل ، إن سياسة التوزيع التي تنتهجها الوكالة بأن تمنح مواد البناء لعدد قليل من التجار فقط "ظالمة" ويجب تغييرها.

وأكد أنهم توجهوا برسائل رسمية للوكالة والإدارة المدنية التابعة لرام الله وللجهات المعنية, فيما لم يصلهم أي ردود حولها.

وأوضح تاجر آخر سبب الأزمة الحاصلة بينهم بأنه جرى تخصيص عدد قليل من التجار لتوزيع الاسمنت ومواد البناء على المتضررين, فتنحصر الاستفادة لهم.

وأضاف: "يجب زيادة الكميات حتى يصلنا جزءً منها ونقدر نشغل مصانعنا بعد 8 سنوات من التوقف بسبب الحصار".

وأشار إلى أن تجارا لم يعملوا بالحصمة والاسمنت نهائيا وحصلوا على موافقات أمنية للعمل وتحصلوا على حصص في الاسمنت والحصمة, وفي المقابل التجار المعتمدين والذين يعملون منذ فترات طويلة لم تصلهم أي كميات منها.

ومن جانبه ناشد صاحب شركة عبد السلام المصري القيادة الفلسطينية وعلي رأسها الرئيس عباس، ضرورة حل المشكلة التي يعانون منها، وإنصاف تجار الاسمنت والموزعين الذين جرى اعتمادهم وهم عبارة عن 12 شركة من موزعين الاسمنت تضم 106 أشخاص، والتي لم يتسلم منها سوى أربعة شركات فقط.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها "مصانعنا متوقفة من 8 سنوات, إلى متى!؟ "، "سياسة التوزيع غير عادلة"، "كفى ظلم !؟ ".

وألصقوا عددًا من تلك اليافطات على الشاحنات المحملة بمواد الاعمار القادمة من الجانب (الاسرائيلي) بعد أن عرقلوا خروجها لفترة وجيزة من الوقت.