السلطة تستنجد بشبكة الأمان للخروج من أزمتها المالية

الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية دفعتها للبحث عن أموال شبكة الأمان وضرورة التزام الدول العربية بها عقب حجب (اسرائيل) لأموال المقاصة والمساعدات الأجنبية بعد توجه الأولى لمجلس الأمن للمطالبة بدولة على حدود عام 1967.

ونادت أصوات من داخل الجامعة العربية في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، بضرورة إنقاذ السلطة من أزمتها المالية، في حين دعا مسؤولو السلطة لتنفيذ ما تعهدت به الدول العربية قبل سنوات.

وحجبت (اسرائيل) أموال المقاصة - الضرائب المفروضة على السلع التي يشتريها الفلسطينيون من (إسرائيل) مباشرة- ما أدى لحدوث أزمة مالية، في حين لم يتلق موظفو السلطة رواتبهم حتى الآن.

 الأزمة المالية تتفاقم

المحلل الاقتصادي الدكتور نائل موسى ذكر أن فكرة شبكة الأمان جاءت بعد اتفاقية "أوسلو" حيث اقترح وزير الخارجية النرويجي وقتها ضرورة تبرع الدول المانحة في حال تعثر السلطة الفلسطينية ماليًا.

وقال موسى في حديث لـ  : "بقيت الفكرة حبيسة الأوراق، ولم تجد تجاوبا من الدول العربية، ودائما يتم التذكير بها في اجتماعات الجامعة العربية ولكن دون جدوى".

وعن سبب عدم الايفاء بشبكة أمان، تابع: "الدول العربية تجتاحها الأزمات المالية وهو ما يُصعّب توفير المال، كما أن السلطة لا تتابع الموضوع سوى وقت الأزمات".

ولفت موسى إلى أن أموال المقاصة هي حق فلسطيني والاحتلال يأخذ أجرا على جمعها، وفقًا لاتفاقية باريس، داعيًا السلطة لضرورة التحرك الجدي لإجبار الاحتلال على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وبدوره، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى ضرورة الإسراع في توفير شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لخزينة السلطة الفلسطينية، التي سبق أن أقرها المجلس لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومواجهة الإجراءات العقابية (الإسرائيلية).

وجاء هذا خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي.

وتطرق رئيس السلطة محمود عباس خلال كلمة له في اجتماع الجامعة العربية إلى الأزمة المالية للسلطة التي تحول دون صرف الرواتب، موضحا أن الكونغرس يفكر حاليا بقطع المساعدات عن السلطة.

بانتظار أموال أمان

وذكر المحلل المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة أن السلطة تصرف سنويا رواتب لـ170 ألف موظف في الضفة وغزة، وموازنة النفقات الجارية 2 مليار دولار سنويا، أما أموال المقاصة تتراوح ما بين 1.5 إلى 1.7 مليار دولار وتشكل أكثر من 80 % من منظومة رواتب موظفي السلطة.

وأكد أبو عيشة أن تأخر صرف رواتب السلطة يؤثر على المنظومة المالية والاقتصادية في الضفة وغزة، باعتبارها المكون الأول من مكونات إجمالي الناتج المحلي ما يعرف بـ"الاستهلاك".

وقال إن الإحصائيات الاقتصادية في قطاع غزة تشير إلى أن أكثر عمليات بيع الذهب تمت خلال العشرة أيام السابقة نتيجة لتأخر الرواتب، واستمرار عدم صرف الرواتب يؤثر على الجهاز المصرفي.

ونوه أبو عيشة إلى أن تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع، سيعمق من أزماته الاقتصادية، وبالتالي سيمر القطاع في ثلاث مراحل: مرحلة الركود، وتعقبها مرحلة الكساد نتيجة عدم تشغيل القطاعات التي لها علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بالموظف الحكومي.

ولفت إلى أن استمرار أزمة الرواتب سيدخل غزة في المرحلة الثالثة مرحلة وجود الأزمة الحقيقية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن ثم الوصول إلى مرحلة أبعد هي مرحلة الانهيار، حينها تبدأ الأسعار في الارتفاع وهنا نصل لمرحلة التضخم الركودي في ظل وجود البطالة.

وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة أمام السلطة الفلسطينية لتغطية أزمتها المالية، أشار إلى أن السلطة أمامها خيار في حال تأخر إفراج (إسرائيل) عن أموال المقاصة، وهو اللجوء نحو الاستدانة من البنوك العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن اللجوء إلى إعادة تفعيل شبكة الأمان الاقتصادية العربية والتي تبلغ 100 مليون دولار تضخ شهريا للسلطة، ولا يتم ذلك إلا بتوافق سياسي بين السلطة والدول المحيطة.