شلّ الإضراب الذي نظمته نقابة الموظفين في قطاع غزة، وزارات قطاع غزة وعطلها عن العمل في إطار سلسلة خطوات احتجاجية جديدة أقرتها النقابة ضد حكومة التوافق الوطني، التي يترأسها رامي الحمد الله لتأخيرها صرف رواتب أكثر من 40 ألف موظف من الحكومة السابقة بغزة.
وقال خليل الزيان، المتحدث باسم نقابة الموظفين، في تصريح لـ "
"، إن: "إضرابات النقابة جاءت ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد حكومة التوافق لتنكرها لحقوق موظفي غزة".
وأوضح أن النقابة بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة ضد الحكومة، في حال واصلت تماطلها بصرف رواتب لموظفي غزة والاعتراف بشرعيتهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
واعتبر الزيان تنكر الحكومة لحقوق موظفي غزة، سابقة غير مقبولة، مطالبا جميع القوى والفصائل الوطنية بالضغط عليها لصرف رواتب الموظفين، والتعامل معهم ككيان شرعي.
ويستثنى من إضراب اليوم الأقسام التالية في وزارة الصحة: "الاستقبال والطوارئ، والحضانة، والعمليات، والولادات العاجلة، وغسيل الكلى، والعناية المركزة، وبنك الدم".