أعلن صندوق النقد الدولي توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014 يصل الى 2.5 في المئة بعد 1.5 في المئة في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع اسرائيل.
وقال كريستوف دونوولد رئيس بعثة الصندوق الى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان الخميس ان "الافاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالى 2.5 ف المئة هذه السنة".
وأوضح دونوولد الذي يدير فريقا من صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، انه في 2013 "نعتبر ان اجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما بنسبة 1.5 في المئة فقط، ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الاقتصادي في غزة".
وجاء في البيان ان "معدل البطالة ارتفع الى 25 في المئة في نهاية العام 2013 بسبب النمو الضعيف"، مضيفا ان "العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، مقدر بنحو 13.7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012 بفضل عائدات افضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات".
وتبنت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء مشروع موازنة 2014 بقيمة 4216 مليارات دولار وتضمن عجزا بقيمة 1279 مليار دولار ما عدا النفقات الإنمائية ومساعدة خارجية كبيرة بقيمة 1629 مليار دولار.